روزهای بی‌رونق کشاورزی در افغانستان

دوات آنلاین-کشاورزان افغان تلاش می‌کند با وجود ناامنی و بی‌ثباتی، شرایط نابسامان بازار و نبود حمایت‌های فنی از سوی دولت، با بازارهای منطقه‌ای ارتباط برقرار کنند؛ اما واردات مواد غذایی بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت از کشورهای همسایه و آوارگی کشاورزان موجب شده اقتصاد کشاورزی‌محور افغانستان هر روز با تهدیدها و مشکلات بیشتری روبه‌ر‌و باشد.

در دهه‌های اخیر و به‌ویژه پس از هجوم نیروهای شوروی که منجر به ادامه جنگ و درگیری تا یک دهه شد، ساختار اقتصادی افغانستان فروپاشی و اضمحلال شدیدی را تجربه کرد. بخش کشاورزی افغانستان که زمانی هسته اصلی رونق و شکوفایی اقتصادی این کشور به حساب می‌آمد، قربانی اصلی این اتفاقات تلخ و تراژیک شد. بخش‌های مختلف این صنعت ازجمله کشاورزان، مؤسسات کمک‌رسان و زیرساخت‌های اساسی با نقصان‌های اساسی روبه‌رو شد. سیستم‌های آبیاری گرچه سنتی و غیرپیشرفته بود؛ اما به‌شدت ضربه خورد. در کنار این موارد نمی‌توان میلیون‌ها کشاورز آواره، روند ادامه‌دار فرار مغزها و خالی‌شدن عرصه این صنعت از تخصص‌های لازم را به‌راحتی نادیده گرفت. نتیجه تمام این موارد این شد که افغانستان درحال‌حاضر در میان تمام کشورهای همسایه خود، عقب‌مانده‌ترین سیستم کشاورزی را دارد.  با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از جمعیت این کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و بیشتر آنها نیز در فعالیت‌های کشاورزی مشغول هستند، بنا به اعلام بانک جهانی، بخش کشاورزی افغانستان بین یک‌چهارم تا یک‌سوم از 20 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور را تشکیل می‌دهد. از 65 میلیون هکتار زمین‌های این کشور فقط 12 درصد مخصوص کشاورزی است که ناامنی، نزاع‌های ارضی، مین‌های به‌جامانده از چند دهه گذشته و ادامه درگیری‌ها از جمله چالش‌های پیشِ‌روی کشاورزان برای ادامه فعالیت محسوب می‌شود. در این میان آمارهای رسمی می‌‌گوید فقط 40 درصد از کل اراضی کشاورزی در این کشور آبیاری شده و به‌همین‌دلیل نرخ رشد تولید محصولات کشاورزی در سراشیبی قرار گرفته است.

این بخش از سال 2002 و در دوران پس از طالبان،تا حدودی شاهد پیشرفت‌هایی بوده است. سرمایه‌گذاری‌های محدود در این بخش فرصتی در اختیار تعداد اندکی از کشاورزان قرار داده تا کار خود را ادامه دهند و ارزش بیشتری را به اقتصاد ملی این کشور بیفزایند. «سازمان حمایت از زیرساخت‌های افغانستان» تخمین می‌زند از کل 8.9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای مختلف، کمتر از 200 میلیون دلار به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بخش خدمات حدود 4.2 میلیارد دلار، بخش صنایع نزدیک به 3.3 میلیارد دلار و بخش ساخت‌وساز 1.2 میلیارد دلار را در این زمینه دریافت کرده است. نکته تلخ‌تر این است که از آن 200 میلیون دلار اختصاص‌یافته، بخش زیادی از آن در شهرهای مهمی مانند کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا این شهرها در مقایسه با دیگر مناطق از امنیت نسبی بیشتری برخوردار است. دیگر مناطق کشور سرمایه‌گذاری مشخصی در زمینه کشاورزی دریافت نمی‌کنند و یکی از دلایل اصلی رشد کم محصولات کشاورزی نیز همین است. همین مسئله چالش به‌مراتب سخت‌تر و بزرگ‌تری را برای دولت و بخش خصوصی به وجود آورده است: افزایش بی‌رویه کاشت مواد مخدر در مناطقی که توسعه کشاورزی کمتری داشته‌اند.  «راهکار توسعه ملی افغانستان» بر این موضوع تأکید می‌کند که آبیاری و مدیریت مناسب آب یکی از اجزای اصلی در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی به حساب می‌آید و می‌گوید این مسئله مهم می‌تواند در ایجاد اقتصاد پویا نقش مهمی داشته باشد. با وجود تمام این تلاش‌ها و راهکارها، تجهیزات آبیاری در سراسر افغانستان بسیار پیش‌پاافتاده است. از 1.8 میلیون هکتار زمین زیرآب‌رفته، فقط 10 درصد آب مورد نیاز خود را از طریق سیستم‌های مهندسی‌شده به دست می‌آورند و 90 درصد باقی‌مانده از روش‌های آبیاری سنتی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر اعلام شده حداکثر شش درصد از زمین‌های آبیاری‌شده تحت برنامه‌های آبیاری دولتی قرار دارند. کارشناسان بر این باور هستند که اهداف تعیین‌شده زمانی محقق می‌شود که یک سیستم‌ آبیاری مؤثر و سیاست‌گذاری مناسب در این عرصه اجرائی شود.

رویکرد اقتصاد بازار آزاد که از سال 2001 از سوی دولت اتخاذ شده است، تأثیرهای مخرب و معکوسی روی کشاورزان ساکن در مناطق روستایی گذاشته است. اصلی‌ترین نیاز هر نظام اقتصادی برای داشتن یک اقتصاد بازاری و داشتن مؤسسات و سازمان‌های فعال در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. کشاورزان محلی افغانستان که در یک دهه اخیر دسترسی محدود و اندکی به بازارهای منطقه‌ای داشته‌اند، هزینه سنگینی برای رقابت با کشورهای همسایه پرداخته‌اند. مواد غذایی ارزان‌قیمتی که از کشوری مانند پاکستان وارد می‌شود، بسیاری از کشاورزان محلی را زیر فشار قرار داده و مانع شده تا آنها بتوانند بازارهای مناسبی برای محصولات خود پیدا کنند. تعرفه پایین روی کالاهای وارداتی ممکن است تأثیر مثبتی بر روابط تجاری منطقه‌ای داشته باشد؛ اما در ادامه می‌تواند کشاورزان در داخل را در مضیقه بیشتری قرار دهد و منجر به اقتصادی شود که بیش‌ازاندازه به کشورهای همسایه وابسته است.