مشکل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ریشه در گذشته دارد

دوات آنلاین-مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که این روزها به‌عنوان یک معضل گریبان اقتصاد را گرفته، مشکل امروز و دیروز نیست و ریشه در گذشته دارد. اگر بخواهیم به بررسی این معضل بپردازیم، باید به دهه 70 برگردیم؛ زمانی‌که قانون تأسیس تعاونی‌های مختلف صادر شد و در آن نوشته شده بود همه صنوف می‌توانند دارای یک تعاونی باشند. در زمان تصویب و تدوین این قانون یک نقش بزرگ وجود داشت که فعالیت این تعاونی‌ها فقط باید زیر نظر وزارت تعاون باشد؛ در‌حالی‌که آنها با تأسیس یک مؤسسه اقدام به جذب نقدینگی کردند که رسالت اصلی‌شان این موضوع نبود و کار به‌صورت غیرتخصصی پیش رفت. تعاونی‌هایی که به‌صورت تعاونی اعتبار تشکیل شدند، در مدت دو سال افزایش چشمگیری داشتند و توانستند به بازار پولی کشور ورود کنند.

سکوت بانک مرکزی

زمانی‌که تعاونی‌های اعتبار به حوزه پولی و بانکی کشور ورود کردند، بانک مرکزی اعتراضی نداشت و سکوت کرد و سکوت آن روز مشکلات امروز را به وجود آورده است. فعالیت تعاونی‌های اعتبار دخالت در سیستم پولی کشور بود و بانک مرکزی این قدرت را داشت که با آنها برخورد لازم را داشته باشد؛ اما معلوم نیست چرا ساکت نشست و رشد آنها را تماشا کرد. در دولت یازدهم که موضوع ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مطرح شد، ابتدا قرار بود این مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه دهند، قوانین بانک مرکزی را اجرا کنند و مجوز بگیرند اما در همان زمان بانک مرکزی متوجه شد برخی از این مؤسسات به دلیل نداشتن سپرده قانونی کافی نمی‌توانند مجوز فعالیت دریافت کنند. آنها اموال غیرنقدی در اختیار داشتند که برای بانک مرکزی اعتبار نداشت. برای تشکیل یک نهاد پولی باید به‌عنوان سپرده قانونی پولی مشخص در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا در صورت ورشکستگی، بانک مرکزی بتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در شرایطی که اموال این مؤسسات غیرنقدی بود، بانک مرکزی هم نتوانست مجوز لازم را برای فعالیت صادر کند و بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرد در این مؤسسات سپرده‌گذاری نکنید. مردم نیز به این موضوع بی‌توجه بودند و سپرده‌گذاری خود را انجام دادند البته دلیل انتقال پول به این مؤسسات نیز نصب تابلوی آنها برای فعالیت بود و مردم هم تصور می‌کنند یک نهاد پولی که تابلو می‌زند، حتما مجوز دارد و خیلی از نحوه فعالیت آنها باخبر نبودند. 

مشکلاتی که به وجود آمد

مؤسسات غیرمجاز با جذب نقدینگی و ایجاد جذابیت برای سپرده‌گذاران آسیب بزرگی به نظام بانکی کشور وارد کردند و باعث شدند تا پول‌های بزرگ از بانک‌های مجاز و تولید به فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت شود. همین موضوع دلیلی بود تا برخی بانک‌های بزرگ کشور زیان‌ده شوند. اکنون هم سپرده‌گذاران با تجمع و کارهایی از این قبیل قصد دارند دولت را مجبور به پرداخت پول با سود وعده‌داده‌شده کنند؛ اما بانک مرکزی باید به‌صورت قانونی پول آنها را با توجه به اموالی که از این مؤسسات در اختیار دارد، بپردازد و دولت نباید هزینه‌ای در این بخش پرداخت کند.