لایحه منع خشونتعلیهزنان؛ همچنان بلاتکلیف
ذوالقدر:لایحه از دست معاونت امور زنان خارج شده ولی در كمیسیون تصویب لوایح دولت است و متاسفانه آنجا مانده و هنوز به دست ما نرسیده
دوات آنلاین-لایحه منع خشونت علیه زنان از جمله لوایحی است که بلاتکلیف باقی مانده و هنوز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده است. فاطمه ذوالقدر عضو فراكسیون زنان مجلس میگوید این لایحه هنوز تا تصویب راه درازی دارد چون هنوز در كمیسیون لوایح دولت مانده و به دست نمایندگان مجلس نرسیده است.
خلاصهای از اظهارات ذوالقدر را در گفتوگو با خبرآنلاین بخوانید:
- ما اعضای فراكسیون زنان مجلس میخواستیم طرحی را درباره پیشگیری از خشونت علیه زنان ارائه كنیم كه مواردی مانند اسیدپاشی، همسركشی، همسرآزاری و ... كاهش پیدا كند اما دولت اعلام كرد كه لایحهای را آماده كرده و به ما برای بررسی و تصویب تحویل میدهد.
- بارها از خانم مولاوردی درباره این لایحه سوال كردیم، ایشان گفتند این لایحه به كمیسیون لوایح دولت رسیده، بنابراین لایحه منع خشونت علیه زنان در كمیسیون لوایح است و هنوز به دست ما نرسیده. ما هر بار خانم مولاوردی را میدیدیم پیگیر این مساله بودیم چون معتقدیم در این زمینه نیاز به فعالیتها و قوانینی داریم كه باعث شود انواع خشونت علیه زنان اعم از جسمی، اقتصادی، روانی و .... كاهش پیدا كند.
- این لایحه از دست معاونت امور زنان خارج شده ولی همانطور كه اشاره كردم در كمیسیون تصویب لوایح دولت است و متاسفانه آنجا مانده ، درواقع از دست معاونت زنان خارج شده و هنوز به دست ما نرسیده. امیدواریم زودتر به دست ما برسد تا بتوانیم اقدامات لازم را درباره آن انجام دهیم.
- طرح افزایش سن ازدواج هنوز منتفی نشده. درست است كه چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران چندان موافق نبودند اما خیلی از آنها با این موضوع اعلام موافقت كردهاند. من خودم نظر آیتالله مكارم شیرازی را در این زمینه جویا شدم، ایشان ازدواج زیر 13 سال را حرام دانستند. ایشان گفتند ما قبلا این اجازه را میدادیم ولی با تغییر و تحولاتی كه در جامعه ایجاد شده، این ازدواجها دیگر درست نیست، یعنی ایشان به طور علنی مخالفتشان را اعلام كردند.
- در قانون موجود، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال تعیین شده اما این موضوع تبصرههایی دارد كه این كار را مجاز میكند؛ مواردی مانند اذن ولی، رعایت مصلحت كودكان و تایید دادگاه و نداشتن شاكی. همه اینها باعث میشود همچنان شاهد ازدواج دختربچههایی باشیم كه در شرایط ازدواج نیستند اما به جای كودكی، همسر و مادر میشوند.
- در مرحله اول تلاش داریم این تبصرهها حذف شود و ازدواج دختربچههای زیر 13 سال بدون شرط و شروط ممنوع اعلام شود، ضمن این كه اگر بتوانیم نظر مثبت مراجع را داشته باشیم، قانون را طوری تغییر دهیم كه حداقل سن ازدواج دختران 15 یا 16 سال شود. مستنداتی داریم كه امیدواریم این قانون تغییر پیدا كند و از اولویتهای فراكسیون زنان است.
- خبرهایی كه مبنی بر منتفی شدن این موضوع آمده درست نیست و ما همچنان تلاشمان را برای رایزنی و مشورت گرفتن با مراجع انجام میدهیم. این موضوع برای ما بسیار مهم است چون آمارهایی از بارداری زودهنگام و عواقب آن، آمارهای طلاق، ثبت ازدواجهایی با تفاوت سنی بسیار زیاد به دست ما میرسد كه به عنوان نمایندگان مردم باید به فكر بهبود این شرایط باشیم.