قربانیان فقر نباید در پروسه مبارزه با مواد مخدر اعدام شوند

دوات آنلاین- اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون قضایی در هفته های اخیر موافقان و مخالفان زیادی داشته است. موافقان تاکید می‌کنند که با تعدیل اعدام، علاوه بر ممانعت از بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعدام افراد و وضعیت بلاتکلیف مربوط به خانواده‌هایشان، آمار بالای اعدام در کشور را کاهش می‌دهیم و مخالفان معتقدند با این اقدام بازدارندگی اندک فعلی از بین می‌رود. نیروی انتظامی و قوه قضاییه موضع دو پهلویی در این‌باره داشته و دارند.

اما جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت و گو با دوات می‌گوید: موافقان حذف یا کاهش اعدام درباره نگرانی از کاهش بازدارندگی در این قانون تاکید می‌کنند که مجازات‌های زندان در بازبینی جدید شدت یافته و این موضوع می‌تواند بازدارندگی خود را داشته باشد.

او همچنینی می‌افزاید: در این طرح حذف اعدام مطرح نیست، یعنی به این شکل نیست که کل موضوع اعدام را از قانون حذف کرده باشیم بلکه اعدام را به شکلی در نظر گرفتیم تا سرسلسه‌های فساد در زمینه مواد مخدر مشمول این قانون شوند.

رحیمی جهان‌آبادی درباره جزییات طرح در راستای موضوع اعدام توضیح می‌دهد: تمرکز اعدام در این طرح روی افراد،‌ باندها و کسانی است که به دلیل سود سرسام‌آور به دنبال قاچاق مواد مخدر هستند.

او درباره نگرانی مخالفان کاهش اعدام درباره از بین رفتن تاثیر بازدارندگی مجازات نیز می‌گوید: درست است که اعدام بازدارنده است، اما باید در مورد قاچاقچیان عمده،‌ مسلح و سابقه‌دار انجام شود، نه برای طبقه‌ای  که به دلیل فقر،‌ نداری و نداشتن شغل در برخی مناطق مرزی به ناچار به این سمت گرایش پیدا کرده‌اند. 

این نماینده مجلس با تاکید بر این که اعدام چاره‌ساز نیست، می‌افزاید:  اعدام باید برای آن دسته از قاچاقچیانی انجام شود که عمده، مسلح و مفسد‌فی‌الارض به شمار می‌روند. 

او می‌گوید: باید دقت داشت که وقتی ما مجازات اعدام را در مورد یک فرد به کار می‌بریم، خانواده او را برای یک نسل بعد نیز در فشار و در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهیم.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای تاکید می‌کند: در طرح فعلی مورد نظر نمایندگان، مجازت‌های زندان شدیدتر شده و از این حیث بازدارندگی کماکان در طرح جدید مد نظر قانون‌گذار است.