2019/12/11
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
سرنوشت نامعلوم لایحه مدیریت شهری

سرنوشت نامعلوم لایحه مدیریت شهری

در‌حالی‌که چند وقتی می‌شود که دولتی‌ها از ارسال لایحه مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک سخن به میان آورده‌اند؛ اما همچنان سرنوشت ارسال این لایحه به مجلس نامشخص است

دوات آنلاین-مدیریت یکپارچه شهری در قالب مدیریت محلی مستقل معنا پیدا می‌کند؛ موضوعی که با تصویب‌شدن قانون بلدیه به‌عنوان یکی از ثمرات انقلاب مشروطه مدتی محقق و سپس به فراموشی سپرده شد. با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، لایحه‌ای با نام مدیریت یکپارچه شهری در دستور کار قرار گرفت که اساس آن ایجاد مدیریت محلی با محوریت مدیریت شهری است که باعث می‌شود بسیاری از تداخل‌های بین دولت مرکزی و مدیریت شهری، از بین برود. در این صورت است که امور ملی از امور محلی تفکیک می‌شود.

در‌حالی‌که چند وقتی می‌شود که دولتی‌ها از ارسال لایحه مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک سخن به میان آورده‌اند؛ اما همچنان سرنوشت ارسال این لایحه به مجلس نامشخص است، به‌طوری‌که قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «یک ‌سال است به‌دنبال آمدن لایحه مدیریت یکپارچه شهری به مجلس هستیم؛ اما کماکان اتفاقی در این زمینه نیفتاده است».  دولت بارها اعلام کرده این لایحه در حال طی‌کردن مراحل نهایی خود است؛ موضوعی که میرزایی هم آن را تأیید می‌کند. میرزایی با اشاره به انتخابات شورای شهر تهران و حضور اصلاح‌طلبان در آن، تصویب این لایحه در مجلس و اجرائی‌شدن آن را ابزاری قوی برای شهردار در اداره امور شهر می‌داند. دو هفته پیش خبر رسید اعضای کمیسیون شوراها در حال آماده‌کردن نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هستند تا دولت لایحه مدیریت یکپارچه شهری را هرچه سریع‌تر آماده کند.

طرح مجلس در صورت ارائه‌نشدن لایحه دولت

به گفته میرزایی این موضوع در کمیسیون شوراها مطرح شده است که اگر دولت آمادگی ندارد این لایحه را به مجلس تقدیم کند، خود اعضای کمیسیون شوراها بخش‌های مهم لایحه را انتخاب کرده و در قالب طرحی به مجلس ارائه می‌کنند. البته اعضای این کمیسیون قدم‌هایی هم برداشته‌اند و طرحی با نام طرح جامع مدیریت شهری را در کمیته تخصصی این کمیسیون در حال بررسی دارند. این طرح بر پایه لایحه یکپارچه مدیریت شهری نوشته شده است. بهمن سال گذشته بود که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از اعلام وصول طرح جامع مدیریت شهری خبر داد و با اشاره به اینکه دولت‌ها مقاومت زیادی در تفویض اختیارات به نهادهای دیگر دارند، گفت: «هیچ دولتی به‌دلیل اینکه باید در مدیریت جامع شهری برخی اختیارات را به نهادهای دیگر واگذار کند، تمایلی به ارائه لایحه دراین‌باره به مجلس را ندارد و هیچ دولتی به‌دنبال کاهش اختیارات خود نیست».

براساس طرحی که مجلسی‌ها دارد، 23 دستگاه زیرمجموعه شهرداری قرار می‌گیرند؛ بنابراین با توجه به اینکه به نظر می‌رسد دولت در ارائه لایحه جامع مدیریت شهری به مجلس اقدام نکند، باید طرح کمیسیون شوراها به‌طور جدی‌تری مطرح شود.

بااین‌حال خرداد سال جاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را رد کرد که مهم‌ترین دلیل رد کلیات آن، این بود که ازآنجاکه برق، آب و گاز در کشور به‌صورت شبکه‌ای توزیع می‌شود، در صورت تصویب طرح جامع مدیریت شهری، روستاها و مناطق حومه شهرها در شبکه توزیع قرار نمی‌‌گیرند. البته کمیسیون اجتماعی و عمران هنوز درباره این طرح اعلام نظری نداشته‌اند. بسیاری، این طرح را نسخه به‌روزرسانی‌شده قانون کهنه شهرداری‌های دهه 30 با نسخه‌برداری از پیش‌نویس لایحه‌ای که به‌دلیل نواقص متعدد، هنوز در دولت نهایی نشده است، می‌دانند و انتقادهای مختلفی درباره آن مطرح می‌کنند، انتقادهایی که به اعتقاد آنها، حتی به لایحه مدیریت یکپارچه شهری هم وارد است و همین موضوع است که باعث بروز اختلاف بین دستگاه‌های مختلف و تأخیر در ارائه نسخه نهایی آن به مجلس شده است.

در دنیا حکومت شهری وجود دارد نه مدیریت شهری

عارف قوامی، کارشناس ارشد دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه چنین مواردی در کشورهای دیگر وجود ندارد، در گفت‌وگو با «جامعه پویا» می‌گوید: «هیچ کلمه انگلیسی معادل مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد، چراکه وقتی ما کشورهای پیشرفته دنیا را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم حکومت در این کشورها از سطح شهر شروع می‌شود، این به این معنی است که در سطح شهر، شهردار به‌عنوان رئیس‌جمهور است و پارلمان شهری هم‌ردیف مجلس قرار می‌گیرد. به گفته او، در واقع سه نیرو شهر را به‌طور مستقل از دولت اداره می‌کنند، البته این اداره‌کردن به غیر از سه حوزه امنیت ملی و دفاع،‌ سیاست خارجی و بانک مرکزی یعنی وظایفی مانند چاپ پول است؛ یعنی شهردار هر شهر کوچک و بزرگ و حتی روستاها، بسته به قد و قامت شهر، تمام امور را زیر نظر می‌گیرند. بر‌این‌اساس این حکومت شهری، پلیس محلی و اتاق اقتصادی دارد، آموزش و پرورش را زیر نظر دارد و روابط را برقرار و منحل می‌کند.

اقوامی درباره واژه مدیریت یکپارچه شهری می‌گوید: «باید گفت واژه مدیریت به این دلیل توسط دانشگاه‌های ایرانی ابداع شده است تا تندوتیزی واژه حکومت محلی گرفته شود. برای همین است که مدیریت شهری را ابداع می‌کنیم و بعد واژه یکپارچه را به آن اضافه می‌کنیم و بعد می‌گوییم در اغلب کشورهای دنیا این سیستم پیدا می‌شود، درحالی‌که در شهرهای بزرگ دنیا از این خبرها نیست».

 اقوامی در انتقاد به این لایحه می‌افزاید: «این لایحه نه تفکیک قوا را رعایت کرده و نه به تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی احترام گذاشته است و نه حتی به تفکیک بازار از اقتصاد دولتی توجه شده است».

انطباق‌نداشتن لایحه با قانون اساسی

اقوامی می‌گوید: «من از اول تا آخر در جلسات مربوط به تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری حضور داشتم و از همان روز اول هم مخالفت کردم و گفتم اسم این لایحه غلط است، چراکه این مدیریت نیست، بلکه حکومت است».

او این موضوع را با استناد به قانون اساسی کشور می‌گوید. به گفته او قانون اساسی کشور، شوراهای شهر و روستا را در اصل‌های 106 و 107 در ردیف مجلس شورای اسلامی به حساب می‌‌‌‌‌‌‌آورد که باید امور محلی را اداره کنند. اگرچه به اعتقاد او امور محلی تعریف مشخصی در کشور ندارد؛ اما امور محلی مواردی به غیر پول، دفاع، امنیت و سیاست خارجی را شامل می‌شود. او ادامه می‌دهد: «وزارت کشور زمانی شهرداری‌ها را از سر خود باز کرد، مثل شوهری که زن خود را به‌دلیل اینکه نمی‌تواند خرجش را بدهد، طلاق می‌دهد. در این بین شهرداری هم شروع کردند تا از هر راه ممکن هزینه‌های خود را تأمین کنند».البته به گفته او از هزارو 300 شهر ایران، هزار شهر در حد و اندازه روستا باقی مانده است و از 300 شهر باقی‌مانده هم فقط حدود 50 شهر درآمد خوبی دارند. درآمدی که وزارت کشور حالا نیم‌نگاهی دارد و می‌خواهد زنی که ثروت پدری به او رسیده است، دوباره به عقد خود درآورد.

اقوامی می‌افراید: «این لایحه، لایحه احیای وزارت کشور گذشته‌های دور است، برای اینکه وزارت کشور می‌خواهد مجددا نه تنها شوراها بلکه تمام اقتصاد کشور را از طریق شهرداری‌ها در اختیار خود بگیرد». به اعتقاد او هیچ‌چیز مترقی‌ای در این لایحه وجود ندارد. در این لایحه حتی غلط‌های آشکار قانونی وجود دارد. در این لایحه آمده شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است؛ اما زیر نظر وزارت کشور است و وزارت کشور وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت آن را بر عهده دارد. او بار دیگر تکرار می‌کند این لایحه به این دلیل تدوین شده است تا وزارت کشور به درآمدهای کلان‌شهرها دست یابد و به اعتقاد او این لایحه برخلاف قانون اساسی انحلال شهرداری و شوراهای شهر را به‌دنبال خواهد داشت، چراکه این لایحه در هیچ‌جا با قانون اساسی انطباق ندارد.

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.