توضیح کامل قانون‌های مربوط به نفقه

دوات آنلاین-نفقه یکی از موضوعات مورد اختلاف برخی زوجین است. شهریار مقدم، حقوقدان در یادداشتی در جام جم به طور کامل به بررسی نفقه از نگاه قانون پرداخته است که می خوانید:

 یکی از مهم‌ترین اختلافات خانوادگی که آمار بسیاری از دعاوی خانوادگی را به خود اختصاص می دهد مربوط به نفقه است.

نفقه را کمک به دیگران از باب نیکوکاری تعریف کرده‌اند، اما در جایی که صحبت از نفقه همسر و خویشان نزدیک است، الزام‌آور بوده و دیگر نیکوکاری محسوب نمی‌شود. در قانون مدنی نفقه به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) نفقه همسر (زوجه) که به سبب ازدواج حاصل می‌شود.

ب) نفقه خویشاوندان که به‌واسطه همخونی و نسب حاصل می‌شود.

ابتدا مختصرا به نفقه همسر می‌پردازیم: طبق قانون همین که ازدواج به طور صحیح صورت پذیرد و رابطه زوجیت به وجود آید، الزاما زن و شوهر تکالیفی در مقابل یکدیگر خواهند داشت که نفقه یکی از آن تکالیف است که به عهده مرد گذاشته شده است و آن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و همچنین در آخر ماده 1107 قانون مدنی از استخدام خدمتکار برای زن در صورتی که در منزل پدرش هم خدمتکار داشته سخن به میان آمده است که این خادم در صورتی که زن به علت بیماری یا نقص بدنی نتواند امور خود را انجام دهد نیز به خدمت گرفته خواهد شد.

اما دو شرط اساسی برای واجب شدن نفقه ضروری است اول آن‌که عقد ازدواج بین زن و شوهر دائمی باشد و دیگری این‌که زن تمکین کامل از شوهر خود داشته باشد و در صورتی که زن از تمکین خودداری نماید به عبارت دیگر ناشزه محسوب شده و حقی که به واسطه نفقه برای او به وجود آمده است تا زمانی که تمکین نکند و با همسرش به حسن معاشرت نپردازد برقرار نخواهد شد و تمکین نیز خود به دو بخش تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می‌شود که وارد بحث آن نشده و فقط به تعریف مختصر آن می‌پردازیم که تمکین عام درخصوص تمام امور کلی زندگی جاری است و تمکین خاص نیز برآورده کردن نیازهای غریزی همسر می‌باشد و عدم رعایت هریک از این دو معنای تمکین کامل را ندارد و با نبود هریک از آنها نشوز به قوت خود باقی است.

اما در شرایطی که زن حاضر به تمکین کامل باشد، اما مرد نخواهد، گرچه عملا تمکین وجود ندارد، اما زن حق نفقه دارد که البته بار اثبات این حالت‌ها به عهده شخصی است که ادعای آن را دارد. لذا به نظر می‌رسد حق نفقه به‌واسطه اطاعت از شوهر است که در واقع طبق قانون ریاست خانواده را به عهده دارد و مثلا زن با اشتغال به کار در خارج از منزل عملا وقت خود را صرف درآمدی می‌کند که متعلق به خود اوست که در این صورت اگر مرد با کار همسرش مشکلی نداشته باشد پس زن هم با این شرایط در تامین نفقه و مایحتاج زندگی خانواده‌اش نقش داشته و از طرف دیگر حق نفقه کامل نخواهد داشت. اما ضمانت اجرای پرداخت نفقه همسر با وجود تمکین حبس تعزیری است که قانونگذار در ماده 53 قانون حمایت از خانواده اذعان می‌دارد، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

سوالی که در اینجا مطرح است این است که زن در برخی موارد به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است از جمله اشاره صریح ماده 1115  قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کند و در صورت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

ضمانت اجرایی دیگر که قانونگذار به نفع زوجه درنظر گرفته اشاره به ماده 1129 قانون مدنی است که می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه باتوجه و دقت در مواد یادشده توجه کافی قانون نسبت به حقوق زنان به‌‌سادگی قابل درک است و این در حالی است که زن با عدم تمکین و نشوز وی تنها از دریافت نفقه محروم می‌شود، و اثر دیگر نشوز اجازه ازدواج مجدد به مرد است که آن هم مشروط به اثبات تمکن و قدرت مالی مرد است و می‌توان گفت با خروج زن از منزل و نافرمانی وی هیچ حق قانونی دیگری برای مرد متصور نیست. در پایان بحث نفقه همسر به ذکر چند مورد بسنده کرده و بحث دوم را آغاز می‌کنیم اول این‌که طبق ماده 1108 قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نیست. دوم طبق ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر شوهر است مگر این‌که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل (حامله بودن) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت و سوم این‌که در عقد موقت، زن حق نفقه ندارد، مگر این‌که شرط شده یا آن‌که عقد برمبنای آن جاری شده باشد.

ب) نفقه خویشاوندان (اقارب نسبی)

در فقه ما و همچنین عرف جامعه توجه به خویشاوندان همخون و رسیدگی به معیشت آنان علاوه بر این‌که امری خداپسندانه است به حکم قانون نفقه برخی از آنها الزامی است که در ماده 1197 قانون مدنی، کسی را مستحق نفقه می‌داند که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

همچنین در بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند (ماده 1196 قانون مدنی) که به عبارت ساده‌تر می‌توان چنین استنباط کرد که نفقه اقارب با درنظر گرفتن شرایطی خاص شامل خویشاوندانی است که با واسطه یا بدون واسطه از یکدیگر متولد شده باشند.

همانند پدر، جد و جد پدری یا با مثال دیگر فرزند، نوه، نتیجه . پس به نظر می‌رسد اولا تفاوتی میان خویشان صعودی یا نزولی وجود ندارد، ثانیا خویشاوندانی که به واسطه هم متولد نشده‌اند مثل خواهر، برادر، خاله، عمو، خواهرزاده و برادرزاده و ... اجباری به پرداخت نفقه به یکدیگر نخواهند داشت که البته شرایطی خاص که در بالا ذکر شد یکی همان است که در ماده 1197 به آنها اشاره شد که ناتوانی مالی و ناتوانی اشتغال به کار مناسب را شامل می‌شد که چنانچه هرگاه یکی از این دو عامل موجود باشد مستحق نفقه تلقی نخواهد شد.