امپراتوری کارفرمایی در غیاب بازرسی وزارت کار

دوات آنلاین- در روزهایی که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار دیگر وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، منتظر دریافت رای اعتماد از مجلس است، ماجرای کارخانه هِل در فضای مجازی خبرساز شده است؛ کارخانه‌ای که با قوانین سخت‌گیرانه‌اش، واکنش‌های زیادی را در بین کاربران فضای مجازی به همراه داشته است.

در یکی از تصاویر که از یکی از کارخانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کارگران و پرسنل این کارخانه در حال اقامه نماز جماعت هستند و در گوشه‌ای از نمازخانه بنری نصب شده که متن روی آن در نوع خود جالب و برای پرسنلی که نماز نمی‌خوانند جریمه مالی در نظر گرفته شده است. بر روی این بنر متنی نوشته شده که به پرسنل تذکر داده می‌شود، نماز برای همه آقایان اجباری است و هرکسی که نماز نخواند باید جریمه نقدی ۱۲۰ هزار تومانی پرداخت کند و حتی احتمال اخراجش وجود دارد.

اما این تنها عکس منتشر‌شده از فضای این کارخانه نیست؛ تصویری از جشن تولد مدیرعامل جوان این کارخانه و هلهله شادی کارگران جوانش با لباس‌های یکدست و تقدیم گل به او، برای برخی از کاربران فضای مجازی، خوشایند نبوده و واکنشهای منفی زیادی را به دنبال داشته است.

 از سوی دیگر قوانین مکتوب این کارخانه نیز این روزها دست به دست درحالی در فضای مجازی منتشر می‌شود که مسئولان و مدیرعامل این کارخانه تاکنون موضع‌گیری‌ای در مورد صحت و سقم آن نکرده و تماس‌های مکرر خبرنگار دوات و درخواست توضیح از آنها در این مورد همچنان بی‌پاسخ مانده است. پس از ارسال سئوالات مکتوب برای مدیران این کارخانه و رد و بدل شدن پیام‌هایی در این زمینه، در نهایت به پیام ارسالی و سئوال‌ها پاسخی داده نشد.  

همچنین در روزهای گذشته ویدئویی از مدیرعامل این کارخانه منتشر شده که در آن با لحن بدی از اخراج یکی از پرسنل کارخانه‌اش سخن می‌گوید.

برخی شکل‌گیری چنین محیط‌های کارگاهی را نتیجه نبود سندیکای مربوط به کارگران و نظارت کافی بر اجرای قانون کار می‌دانند و معتقدند این کارگاه،تنها کارگاهی با قوانین سخت‌گیرانه خود‌نوشته نیست.

حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در این باره به دوات می‌گوید: هیچ  محیط کار خصوصی مستثنی از قانون کار نیست. در کشور باید تمام کارگاه‌ها از قوانین استخدام کشوری یا قانون کار کشور تبعیت کنند. بنابراین اگر کارفرمایی هم قصد دارد  که آیین‌نامه و دستور العملی را در کارگاه اجرا کند باید کاملا منطبق بر قانون کار و قانون اساسی  باشد و به تایید واحد تابعه وزارت کار و مراجع قانونی در کشور رسیده باشد.

به گفته حاج‌اسماعیلی  حتی کارگاه‌های خانوادگی که تعداد اعضای نیروهای آنها از سه چهار نفر تجاوز نمی‌کند و در برخی موارد از شمول قانون کار خارج هستند نیز نمی‌توانند قوانین اجباری و آمرانه در حوزه کار تعیین کنند یا قوانین بنیادی کار را تحت‌الشعاع قرار دهند.

این فعال کارگری می‌گوید: تا زمانی که نظارت‌ها بازرسی‌ها در حوزه وزارت کار ضعیف و ناکارآمد باشد، سوءاستفاده در کارگاه‌ها صورت می‌گیرد و متاسفانه به همین دلیل است که در کشور ما تا این اندازه حقوق کار تضعیف می‌شود و برآیند آن هم پایین بودن بهره‌وری در کشور  است.

او ادامه می‌دهد: ما از گذشته مشکلاتی را در مورد تضمین‌های اجرای قانون کار در کارگاه‌ها داشتیم. متاسفانه در دولت یازدهم نه تنها این مشکلات مرتفع نشد بلکه تشدید شد. آقای ربیعی به مسئولیت‌ها و تکالیف اساسی‌اش که وزرات کار به عهده دارد، عمل نکردو در این مدت حقوق کارگران تضعیف شد.  

به گزارش دوات‌آنلاین، با توجه به درگیری کاری مدیران وزارت کار با موضوع رای اعتماد ربیعی، امکان دریافت توضیح از مسئولان این وزارتخانه نتیجه نداشت.