رای دیوان به نفع یا ضرر زنان؟

دوات آنلاین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد «ممنوعیت اخراج زنان کارگر در دوره شيردهی» را غيرقانوني اعلام کرد؛ رایی که به نظر می‌رسد، کارفرمایان حامی و کارگران مخالف آن هستند.

اما شاکیان و منتقدان این دستورالعمل، علاوه بر اینکه دستورالعمل ممنوعیت اخراج این زنان را مغایر با مواد 27 و 157 قانون کار می‌دانند، معتقدند این دستور زمینه حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید را فراهم می‌کند. آنها از سوی دیگر آن را مستندی در دست سازمان تامین می‌دانند که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند، خودداری کند.

 اما درباره اینکه این دستوالعمل تا چه میزان به ضرر زنان کارگر است و ابطال آن چقدر به ماندگاری آنها در بازار کار کمک می‌کند، نظرهای متفاوتی وجود دارد.

سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره به دوات‌آنلاین می‌گوید: ابطال این دستورالعمل قطعا به ضرر زنان کارگر است و آنها را در زندگی شخصی با مشکلاتی مواجه می‌کند. 

او با اشاره به اینکه دیوان عدالت با توجه به ممنوعیت ورود دولت به موادی که حقوق کارفرما در آن مشخص شده این دستوالعمل را ابطال کرده، می‌گوید: «از آنجایی که اجرای این دستوالعمل بار مالی برای کارفرمایان دارد، دولت باید خود در این ماجرا ورود کند و بار مالی آن را به عهده بگیرد. همانطور که در مورد کارمندان زن این قانون وجود دارد که آنها می‌توانند در دوره شیردهی از حقوق خاصی بهره‌مند شوند، کارگران زن نیز باید از این امتیاز برخوردار باشند. این در حالی است که تعداد زنان کارگری که ممکن است در دوره شیردهی باشند عددی نیست که دولت نتواند این حمایت را انجام دهد.»

سال گذشته در طرحی که مجلس ارایه داد و به تصویب رسید، کاهش ساعت کاری را برای زنان دارای فرزند زیر هفت سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب‌العلاج و یا زنان سرپرست خانوار در نظر گرفت. اما این امتیازات تنها مشمول زنانی می‌شد که در بخش‌های دولتی فعال بودند. اما متعاقب این قانون، وزارت کار نیز برای حمایت از زنان فعال در بخش‌های کارگری دستورالعملی را مبنی بر ممنوعیت اخراج زنانی که کودکان زیر دو سال دارند ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که حال به حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است.

جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای می‌گوید: در این مورد اگر دولت حاضر به پذیرش بار مالی این موضوع نیست، مجلس نیز می‌تواند ورود کند و با ارزیابی بار مالی آن، قانونی را برای زنان کارگر تنظیم کند تا حمایت‌های لازم از آنها صورت گیرد.

قوانینی که زنان را بیکار می‌کند

با این حال برخی از فعالان کارگری نیز قوانینی از این دست را در بازار کار چندان به نفع زنان نمی‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی فعال و پژوهشگر حوزه کارگری در این باره به دوات‌آنلاین می‌گوید: در حال حاضر بازار کار کشور با تعداد زیادی بیکار روبه‌روست که این موضوع به ضرر حقوق کارگران می‌تواند باشد. چون در این شرایط کارفرما می‌تواند با اخراج یک کارگر، فرد دیگری را جایگزین کند. در چنین بازاری قوانین حمایتی از این دست بیشتر جنبه احساسی دارند و نه‌تنها به کارگران زن کمک نمی‌کنند بلکه باعث کم شدن گرایش کارفرمایان به استخدام زنان می‌شود.

او ادامه می‌دهد: ساعت کاری زنان، تقلیل پیدا می‌کند، مرخصی زنان افزایش می‌یابد، زنان خانه‌دار بیمه می‌شوند و ده‌ها طرح و لایحه که دولت و مجلس در پی تصویب آن است، قوانینی هستند که در نگاه اول ممکن است جنبه حمایتی آن نظرها را به خود جلب کند، اما نتیجه آن را می‌توان در آزمون استخدامی سال 1394 دید.

او با اشاره به اینکه قوانین حمایتی در زمانی که بازار کسب و کار رونق دارد، بسیار می‌تواند مفید باشد، می‌گوید: اما در شرایطی که نیمی از زنان و 30 درصد مردان در کشور ما بیکار هستند نمی‌توان انتظار داشت که این قوانین کارکرد اصلی‌شان را که جنبه حمایتی است، پیدا کنند.