شرطی برای بخشش زن ایرانی که شوهر عراقی اش را کشت

دوات آنلاین -خانواده مرد عراقی که فرزندشان با شلیک گلوله از سوی همسر ایرانی‌اش به قتل رسیده‌است در جلسه دادگاه گفتند به شرط دریافت دیه از عروس خطاکار گذشت می‌کنند.

به نوشته روزنامه جوان نهم اردیبهشت‌سال‌۹۶، مأموران پلیس از قتل مرد ۴۲‌ساله به نام حیدر در خیابان دولت باخبر و راهی محل شدند. اولین بررسی‌ها نشان داد این مرد با تابعیت عراقی در جریان درگیری با همسرش با شلیک سه‌گلوله کشته شده ‌است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، همسر ۲۴‌ساله مقتول به نام سارا بازداشت شد و تحت بارجویی قرار گرفت.

ازدواج با مرد عراقی

زن جوان با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: «پدرم در ترکیه زندگی می‌کرد. چند سال قبل وقتی همراه پدرم به عراق رفته‌بودیم با حیدر آشنا شدم. به خاطر فوت مادرم خیلی زود به حیدر وابسته شدم و چهار سال قبل بدون اطلاع پدرم با او ازدواج کردم. ما در عراق زندگی می‌کردیم تا اینکه صاحب یک دختر و یک پسر شدیم.»

متهم ادامه داد: «حیدر بیکار بود. او خیلی بدخلقی می‌کرد و به شدت مرا کتک می‌زد.»

ارتکاب قتل

زن جوان در خصوص قتل گفت: «چند روز قبل از حادثه همراه شوهرم به ایران آمدیم تا پدرم را از ازدواجم با خبر کنم، اما یکباره با شوهرم درگیر شدم. شوهرم از اربیل یک اسلحه خریده بود و آنرا به من داده‌بود تا برایش پنهان کنم. می‌دانستم اگر اسلحه به دستش بیفتد مرا خواهد کشت. این شد که در آن درگیری با همان اسلحه به او شلیک کردم.»

با اقرار‌های زن جوان وی راهی زندان شد و پرونده در حال کامل شدن بود که اولیای‌دم گفتند به شرط دریافت دیه حاضر به گذشت هستند.

به این ترتیب پرونده از جنبه عمومی جرم به شعبه ‌دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و در اولین جلسه محاکمه متهم به حبس محکوم شد. اولیای‌دم، اما به رأی صادر شده اعتراض کردند و گفتند که متهم هنوز دیه مطالبه شده را پرداخت نکرده است. بنابراین رأی از سوی قضات دیوان عالی کشور نقض و پرونده به همان شعبه ارجاع شد.

ابتدای جلسه یکی از اولیای‌دم در جایگاه ایستاد و گفت: «قرار بود متهم مبلغ توافق شده برای دیه را پرداخت کند، اما هنوز پول واریز نشده‌است. به همین خاطر رضایت قطعی خود را اعلام نکردیم.»

در ادامه وکیل متهم در غیاب موکلش گفت: «سه سال قبل توافق شده‌بود، ۹۰۰‌میلیون تومان به اولیای‌دم پرداخت شود، اما این مبلغ حالا نزدیک به ۱۰‌میلیارد تومان شده‌است. از دادگاه مهلت می‌خواهیم تا در این فرصت بتوانیم رضایت اولیای‌دم را جلب کنیم.» با این پیشنهاد، هیئت قضایی جلسه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا زن جوان با جلب رضایت اولیای‌دم از جنبه عمومی جرم محاکمه شود.