جایگاه حقوقی برای «شهادت» کودک

دوات آنلاین- هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر از ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بعد از اتمام تعطیلات مجلس داده است. بعد از مرگ آتنا و ستایش افکار عمومی جامعه به مطالبه‌گری در مورد وضعیت کودکان و حمایت از آنها رسید.

البته این لایحه از مجلس نهم در کمیسیون قضایی بررسی شده بود، اما با پایان مجلس و نیمه‌کاره ماندن آن، دوباره از طرف دولت در مجلس دهم به کمیسیون قضایی ارجاع شد. حالا کمیسیون قضایی مجلس هم نزدیک به نیمی از لایحه را چکش‌کاری کرده است و خبر از تکمیل آن تا پایان تابستان می‌دهد.

آخرین قانون در این مورد مربوط به سال 81 است. در آن زمان تدوین این قانون گام بزرگی در حمایت از حقوق کودکان محسوب می‌شد، اما با گذشت زمان، نیاز به قانون جدید جدی است. کارشناسان این حوزه اما دغدغه جدی در مورد موضوع «شهادت کودک» دارند.

در اصلاحی که در لایحه در کمیسیون قضایی مجلس نهم صورت گرفت شهادت خود کودک یکی از دلایل اثبات جرم در لایحه جدید محسوب شد، اما با پایان مجلس دهم، کل اصلاحات کمیسیون این مجلس روی لایحه ملغی شد و دوباره لایحه با فرمت اولیه ازسوی دولت به مجلس دهم ارائه شد. 

بررسی ماده مجازات والدین

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دوات می‌گوید که در حال حاضر تا ماده ۹ این لایحه تصویب شده و بررسی ماده ۱۰ آن یعنی ماده‌ای که به مجازات والدین اشاره می‌کند، به بعد از پایان تعطیلات مجلس موکول شده است.

محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون نیز در مورد موضوع شهادت کودک و ابعاد قانونی آن به دوات می‌گوید: شهادت کودک همیشه می‌تواند قرینه باشد و در شرایط فعلی به‌عنوان قرینه در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند به‌عنوان یکی از قرائن قابل قبول به آن بپردازد.

او ادامه می‌دهد: اما با قانون فعلی، مرجع نهایی برای اظهار نظر قاضی معاینات پزشکی قانون و اسناد پرونده است.

کاظمی در مورد اصلاح این موضوع تاکید دارد که باید در کمیسیون نظر نهایی اخذ شود، اما بر اساس منطق، قاضی نمی‌تواند تنها به شهادت کودک اکتفا کند و باید بر اساس مستندات قانون حرکت کند.

این در حالی است که به اذعان برخی کارشناسان و فعالان حقوقی این حوزه، مسئله شهادت کودک نقص جدی قانون است.

بازدارندگی از طریق آموزش و حمایت پیش و پس از آسیب

از طرف دیگر مسئله بازدارنگی نقص مهم دیگر قانون فعلی محسوب می‌شود؛ نکته ای که یحیی کمالی‌پور تاکید می‌کند که در لایحه جدید اصلاح شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در این‌باره به دوات می‌گوید: در لایحه پیشین، مجازات‌ها چندان بازدارنده نبود، از این حیث در قانون جدید تلاش شده است تا از طریق راهکارهای فرهنگی و آموزشی در جهت ارتقای آگاهی‌های کودکان و نوجوانان در این زمینه، پیشگیری‌های لازم صورت گیرد.

او  همچنین توضیح می‌دهد: برخورد قضایی نباید به‌عنوان تنها راه درمان و حمایت از کودکان در مقابل آسیب‌ها در نظر گرفته شود؛ چراکه بازدهی مناسب و بازدارندگی کافی ندارد، از این رو در این لایحه هم تنها به دنبال اعمال مجازات قانونی و کیفری نیستیم. در موضوع پیشگیری، راهکارهای جلوگیری از آسیب و حمایت قبل و بعد از آسیب و رویکردهای آموزشی و حمایتی، مورد توجه قرار گرفته است.