مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با طرح «توزیع موادمخدر دولتی»

دوات آنلاین- ستاد مبارزه با مواد مخدر مخالف است؛ هم با طرح کاهش مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر، و هم حالا با طرح توزیع دولتی مواد مخدر که در کمیسیون حقوقی مجلس با توجیح قطع رابطه معتادان و موادفروش‌ها، به تصویب رسیده است.

البته این مخالفت‌ها در حالی‌است که سیاست‌های بدون تغییر سال‌های گذشته در مبارزه با مواد مخدر، نه تاثیری در کاهش قاچاق مواد مخدر داشته، و نه باعث کاهش تعداد معتادان و مصرف شده است. ازسوی دیگر، مواد مخدر مورد نیاز معتادان نیز به راحتی در دسترس معتادان قرار دارد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیشنهاد طرح «توزیع مواد مخدر دولتی» گفت: توزیع بی حد و حصر و کاملا آزادانه موادمخدر در سطح جامعه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود.

پرویز افشار افزود: طی چند روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این طرح در فضای مجازی منتشر شد که ظاهرا شبیه توزیع و تعیین سهمیه تریاک و مواد مخدری است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای تعدادی از معتادان به ویژه معتادان سنین بالا در کشور انجام می‌شده است.

مخالفت با توزیع بی حد و حصر

او ادامه داد: در حال حاضر حدود 400 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون، حدود 40 تا 50 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با شربت تریاک و چند ده هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین می‌باشند که این مواد از دسته مواد آگونیست بوده و مشابه تریاک و مخدرات عمل می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: آنچه نمایندگان در دستور کار قرار داده‌اند در حال حاضر با نگاه علمی و تخصصی از طریق مراکز درمانی اعتیاد کشور در دست انجام است و مغایرتی با سیاست‌های کاهش تقاضا و کاهش آسیب ندارد اما چنانچه مراد از «مدیریت مصرف» توزیع بی حد و حصر و کاملا آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد این امر در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و افزایش گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود.

افشار ادامه داد: در دنیا، چندین نوع نگاه نسبت به مواد مخدر وجود دارد؛ یکی نگاه سلبی و مبارزه قاطع هم با قاچاقچی و هم مصرف‌کننده و دیگری نگاه طبی که باعث ایجاد مراکز متعدد درمانی در کشور شده است که با اصلاح ساز و کارهای فعلی و گسترش و توسعه مراکز و افزایش افراد تحت پوشش می‌توان بهره‌برداری حداکثری از این امر به عمل آورد.

او افزود: سیاست‌های کاهش آسیب شامل درمان نگهدارنده با متادون، شربت تریاک و بوپرنورفین، توزیع سرنگ و سوزن برای معتادان تزریقی و توزیع کاندوم و لوازم کاهش آسیب قدمتی حدود یک و نیم دهه در کشور ما دارند و کاملاً منطبق با سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصوبات ستاد می‌باشند که در حال انجام هستند و حتی موضوعات "مدیریت مصرف" و " اتاق امن تزریق" برای معتادان تزریقی بسیار پرخطر به شرط درخواست استان‌های هدف، مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع شده است.

فراموشی ماده مهم قانون مبارزه با مواد مخدر

سخنگوی ستاد اظهار کرد: نکته مهم در حوزه درمان، فراگیری و گسترش خدمات است که در حال حاضر حداکثر حدود 30 درصد معتادان کشور را تحت پوشش قرار داده است و این رقم باید به حدود 60 الی 70 درصد برسد که علت اصلی عدم توسعه و فراگیری مداخلات درمان و کاهش آسیب و درمان‌های نگهدارنده، نبود حمایت‌های اجتماعی و عدم تامین هزینه درمان بیماران است که صراحتاً براساس بند 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر باید توسط وزارتخانه متولی حمایت اجتماعی تامین شود اما تاکنون با وجود گذشت حدود 7 سال از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ قدمی در این زمینه برداشته نشده است.

افشار ادامه داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند، دریغ نکنند، چرا که تامین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور مهم‌ترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تامین آن قطع ارتباط مصرف‌کننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین می‌شود و نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادان می‌شود، وجود ندارد.