دختران درصورت به هم خوردن نامزدی می‌توانند خسارت بگیرند

دوات آنلاین-ازدواج هر دختر و پسیری ممکن است در مرحله نامزدی به هم بخورد و منتفی شود. این اتفاق می‌تواند هر دلیلی داشته باشد اما مهم این است که دختران بدانند در صورت وقوع این اتفاق حقوقی دارند و می‌توانند درخواست خسارت کنند.

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بیان داشته، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت نماید.

این در حالی است که متن اولیه ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ که در این خصوص تکلیف را مشخص نموده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ 1370.8.14حذف گردید. این ماده بیان می داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده اند و گفته اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد.

در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین در خصوص سوءِاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.

همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی،  وی می تواند با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز نماید.

حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده ۴ قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.