2019/09/17
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
کمک علمای دینی به مبارزه با ازدواج کودکان در نیجریه

کمک علمای دینی به مبارزه با ازدواج کودکان در نیجریه

اگرچه سن قانونی ازدواج در نیجریه 18 سال است اما دادگاه‌های محلی این کشور راه هایی برای دور زدن قانون در این زمینه فراهم کرده‌اند. بر همین اساس است که ازدواج کودکان در نیجریه وجهه ای فرهنگی به خود می‌گیرد.

دوات آنلاینلامیدو سانوسی دوم، دومین مقام بلندپایه اسلامی در نیجریه ماموریت دارد تا به پدیده ازدواج کودکان در این کشور پایان دهد. او به عنوان امیر کانو، یکی از 13 ایالت شمالی در نیجریه که بیشترین نرخ ازدواج کودکان را دارد به خوبی اهمیت قضیه را درک کرده‌است. با وجود آنکه سانوسی بیشتر یک شخصیت مذهبی نمادین است همه سعی خود را بر این مساله گذاشته تا ثابت کند که این مساله به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده‌است.

به گزارش گاردین، سانوسی در این باره می‌گوید:«هر روز شما با دخترانی مواجه می‌شوید که از آمدن به مدرسه منع می‌شوند تا ازدواج کند. اغلب این ازدواج‌ها به سوءاستفاده ختم می‌شود و دست آخر این طلاق است که دختران آسیب دیده را بدون هیچ چیز در زندگی باقی می‌گذارد. باوری وجود دارد که می‌گوید ازدواج (در شمال نیجریه) یک پدیده مربوط به دین اسلام است اما این موضوع ربطی به مسائل ایمانی ندارد و این جوامع هستند که تصمیم می‌گیرند چه کاری را تحت چه شرایطی انجام دهند.»

اگرچه سن قانونی ازدواج در نیجریه 18 سال است اما دادگاه‌های محلی این کشور راه هایی برای دور زدن قانون در این زمینه فراهم کرده‌اند. بر همین اساس است که ازدواج کودکان در نیجریه وجهه ای فرهنگی  به خود می‌گیرد.

بر اساس آمار بنیاد «دختربچه ها عروس نیستند» 700 سازمان بین‌المللی در حال همکاری هستند تا ازدواج اجباری کودکان را ریشه‌کن کنند. در شمال غرب نیجریه 76 درصد از تازه عروس‌ها همگی زیر 18 سال سن دارند.

هدف بنیاد جمعیت سازمان ملل نیز این است که ازدواج کودکان را تا سال 2030 در جهان تا سرحد ممکن کاهش دهد. این بنیاد در حال حاضر در ایالت کانو و به طور مشخص با امیر دینی منطقه در حال همکاری است تا سن قانونی ازدواج را به خوبی اعمال کند.

پیشنهاد سانوسی این است که سن قانونیازدواج 17 سال تعیین شود و در صورت تلاش برای ازدواج در سنین پایین‌تر یک قاضی شرایط آن را تایید کند. این پیشنهاد هم از سوی مردم محلی و هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی با بازخورد منفی مواجه شده‌است. مردم محلی معتقدند که هیچ مقام بالای حکومتی این حق را ندارد تا برای ازدواج محدودیت ایجاد کند. از سوی سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند هر گونه ازدواجی پیش از سنین 18 سالگی در هر کشوری باید ممنوع شود.

سانوسی در دفاع از طرح خود می‌گوید:«آنچه ما پیشنهاد کرده‌ایم ایجاد یک چشم سوم است. رویکرد ما تصویب اصلاحاتی است که می‌تواند به مرور زمان پیشرفت کند.  با این کار می‌توانیم این مورد را به مرور زمان کنترل و آن را تنظیم کنیم.»

 

 

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.