ابطال دستورالعملی که اجرا نمی‌شد

دوات آنلاین-دیروز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ دستورالعمل که بیش از دو سال پیش ابلاغ شده بود ابطال شد. گرچه اجرای  این دستورالعمل که در مورد منع قراردادهای کوتاه مدت بود، تنها بعد از یک هفته به دلیل اعتراض گسترده کارفرمایان، متوقف شد، اما حال دیوان عدالت اداری برای اینکه خیال کارفرمایان را از دوباره به اجرا شدن این دستوالعمل راحت کند، آن را ابطال کرد.

در دستوالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی که در خرداد 94 ابلاغ شده بود، آمده است؛ کارهای با ماهیت مستمر، انعقاد قراردادهای زیر یک سال ممنوع است و کارفرمایان مکلفند در صورت انعقاد قرارداد موقت، قرارداد را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

شاکی با این ادعا که اجرای دستورالعمل وزارت کار، کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یک سال را کرده و قرارداد‌های کمتر از یک سال را در حکم قرارداد یکساله محسوب کرده و موجب خدشه وارد شدن به قرارداد‌های زیر یک سال می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است.

منافع نادیده گرفته شده کارگران

تبصره دو ماده هفت قانون کار دست کارفرما برای بستن هر گونه قرارداد با هر مدت زمانی با کارگر باز گذاشته است؛ تبصره ای که به اعتقاد فعالان حوزه کارگری اجحاف فاحش قانون کار، بر کارگر است که تبعات آن امنیت شغلی افراد جامعه را تهدید می‌کند و تاثیر مستقیمی بر راندمان کار خواهد داشت.   این در حالی است که ابلاغیه وزارت کار که قصد داشت این بخش از قانون را تعدیل کند نیز به راحتی ملغی شد.

به اعتقاد اعضای فراکسیون کارگری مجلس  تنها تصویب یک قانون جدید می‌تواند تکلیف پرونده قراردادهای کاری را تعیین کند وگرنه بخشنامه‌های وزارت کار در این رابطه نیز می‌تواند به راحتی ملغی شود. گرچه در یک دهه گذشته مجلس دو بار درخصوص قراردادهای موقت اقدام  به ارایه پیشنهاد کرده  که به دلیل اینکه تعداد مخالفان بیشتر از موافقان بوده و کار به سرانجامی نرسیده است.

قانون چه می‌گوید؟

در ماده هفت قانون کار کزه در سال 1369 تصویب شده، آمده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. 

تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

و در تبصره 2 نیز آمده است: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می‌شود .

حمید حاج اسماعیلی در این باره به دوات‌آنلاین می‌گوید: متن قانون در این باره چندان شفاف نیست. اما با ابلاغیه‌هایی از این دست نیز نمی‌توان منتظر تغییری در وضعیت کارگران بود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر 95 درصد قراردادها در کشور یک ساله  و کمتر از یک سال است، می‌گوید: آنچه که بیش از هر چیز باعث می‌شود تا حقوق کارگران از بین برود، وضعیت بد بازار کسب و کار و افزایش بیکاری است. 

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر قراردادهای کوتاه مدت نیز با کاهش امنیت شغلی در کارگران راندمان کار را کاهش می‌دهد و اثر سویی در تولید دارد. کارفرمایان به گمان جلوگیری از ضرر و زیان، نیروی کار را با قرارداد موقت جذب می‌کنند. این در حالی است که اگر به دنبال بالا بردن تولید و کیفیت تولید ملی هستیم باید باید حس امنیت در نیروی کار ایجاد کنند.