«ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» در راه مجلس

دوات آنلاین- مهر سال 92 بود که قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و ماده ۲۷ آن که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر می‌دانست، به تصویب مجلس رسید؛ ماده‌ای که با مخالفت‌هایی جدی ازسوی فعالان حقوق کودک و حقوق زنان همراه بود.

در حالیکه پس از انتخابات اسفند 94، اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم بر اصلاح قوانین ضد زن و ضد کودک که در مجلس قبل به تصویب رسیده بود تاکید کردند، در نهایت اصلاح ماده 27 در دستور بررسی دولت قرار گرفت تا به‌عنوان لایحه به مجلس فرستاده شود.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از «حذف ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون خبر داد و گفت: هم اکنون دولت لایحه اصلاحی «ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست» را تدوین و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.

محمد نفریه درباره ازدواج فرزندخوانده با سرپرست اظهار کرد: بر اساس ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحیت فرد بررسی شده و پس از آن نسبت به واگذاری سرپرستی به صورت مشترک به زوج و یا فک آن اقدامات لازم صورت گیرد».

او ادامه داد: اما در تبصره‌ای جنجالی از این ماده قانون مذکور آمده است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت: اولین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 53 بود که در سال 83 اصلاحیه آن تدوین و به مجلس تقدیم شد که در لایحه اصلاحی سال 83 فقط به ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لایحه مذکور حدود یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماند و رفت و آمدهای مکرری به شورای نگهبان داشت سرانجام در سال 92 با تغییراتی تصویب شد.

نفریه افزود: یکی از این تغییرات آن بود که به تبصره ماده 26 این قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌ای اضافه شده بود مبنی بر آنکه چنانچه دادگاهی صالح تشخیص دهد و پس از آن نظر مشورتی بهزیستی نیز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وی تشخیص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن این جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شورای نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلی خلاف شرع بوده و با افزودن شروطی به آن مشکل شرعی آن حل خواهد شد.

او ادامه داد: هر چند در حال حاضر هم با همین متن قانونی فعلی قطعا ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذیر نیست زیرا نه دادگاه با آن موافقت می‌کند و نه بهزیستی هیچ وقت این مسئله را صلاح می‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با این حال باز هم دولت در صدد حذف این تبصره برآمد.