تعیین مجازات اعدام برای قاچاق۵۰کیلو مواد مخدر سنتی و ۲ کیلو مخدر صنعتی

دوات آنلاین- طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برخی آن را با طرح کاهش مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر می‌خوانند، برای بار دوم از صحن به کمیسیون قضایی برگشته تا اصلاحات نهایی روی آن اعمال شود و دوباره به صحن برگردد. 

با نهایی شدن این اصلاحات، طرح به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آخرین اصلاحات طرح کاهش مجازات اعدام را تشریح کرد.

کمالی پور در مورد آخرین اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر بعد از ارجاع این طرح از صحن به کمیسیون قضایی و حقوقی، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته این طرح مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی «مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»

او افزود: در حقیقت «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.(منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد.) »محکوم به مجازات اعدام می شود.

کمالی‌پور ادامه داد: همچنین «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد» و «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد» هم محکوم به مجازات اعدام می شود.

50 کیلو وزن اصلاحی قاچاق موادمخدر برای تعیین مجازات اعدام

کمالی‌پور در توضیح مهمترین بند این ماده واحده پیرامون ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن موادمخدر، به خانه ملت گفت: پس از مباحث کارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی پس از ایرادات مکرر در صحن علنی، به این اجماع رسیدیم که «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون (هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در مورد سایر جرایم موضوع ماده 8 (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن و یا در معرض فروش قرار دادن) در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد، اجرای این بند نسبت به مرتکبین قبل از لازم الجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط مذکور است». 

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح تبصره مصوب این طرح، یادآور شد: «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتیکه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتیکه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید.»