جامعه ظرفیت اجرای طرح «توزیع موادمخدر دولتی» را ندارد

دوات آنلاین-طرح توزیع دولتی مواد مخدر برای قطع رابطه معتادان با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و کنترل نوع مصرف مواد، در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و گفته می‌شود با توجه به موافقت نهادهای مرتبط، تا شش ماه دیگر اجرایی می‌شود. برخی نیز معتقدند توزیع دولتی مواد مخدر مخالفت کنوانسیون‌های بین‌المللی است. اما نمایندگان مجلس نیز دلایل قابل توجهی برای این طرح دارند.

رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است: با رویکرد توزیع مواد مخدر دولتی مخالف نیستم اما جامعه ظرفیت اجرای این طرح را ندارد.

علی هاشمی در مورد تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قوانین بالادستی در حوزه مدیریت مصرف موادمخدر وجود دارد که نیاز است پیش از اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی به آنها بپردازیم و اجرای آنها را در دستور کار خود قرار دهیم.

او به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود: سال 83 وقتی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم کشت شقایق در کشور را پیگیری و آن را  در کشور مصوب کردیم.

او اظهار کرد: در آن زمان  برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم،زیرا شقایق هم درمان کننده و هم نگهدارنده است و ارائه طرح ««کشت شقایق» در کشور  سند بسیار مهم و استراتژیکی است اما می‌بینیم این کشت در کشور صورت نگرفت و حتی شربت تریاک هم خیلی محدود تولید و توزیع می‌شود؛ به طوریکه اگر بخواهیم ظرفیت تولید شربت تریاک را صددرصد در نظر بگیریم حتی 5 درصد آن هم در کشور تولید نمی‌شود.

هاشمی در ادامه به ماده 41 قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و به ایسنا گفت: در ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد؛ به این ترتیب این قانون نیز پشتوانه کشت شقایق است که 10 سالی از تصویب آن می‌گذرد اما اجرایی نشد.

او ادامه داد: موضوع اصلی به دست گرفتن مدیریت معتادان بوده که یکی از روش‌های آن توزیع تریاک است این در حالی است که فکر می‌کنم باید شرایط ذهنی و عینی اجرای این طرح در کشور فراهم شود بنابراین این روش را نفی مطلق نمی‌کنم.

رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: در حال حاضر حدود 700 هزار معتاد را از طریق داروهای درمان‌کننده تحت حمایت داریم.

هاشمی در ادامه تاکید کرد: اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی در وضعیت کنونی کشور پیشنهاد نمی‌شود هرچند مخالف این قانون نیستم و معتقدم باید قوانین بالادستی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اما اجرایی نمی‌شوند، در دستور کار قرار گیرد.

او ادامه داد: اجرایی کردن قانونی همچون توزیع موادمخدر دولتی هنوز برای جامعه ما زود است و حتی اگر قانونی شود نیاز است که یک ستاد فرماندهی بسیار دقیق برای آن ایجاد شود که در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر فاقد این اقتدار است زیرا هیچ‌کس بالای سر آن نیست و دبیرکل آن وزیر کشوری است که هفته‌ای یک بار برای این ستاد وقت می‌گذارد.