90 درصد قاچاقچیان مواد مخدر با طرح فعلی از طناب دار دور می‌مانند

دوات آنلاین-حدود 50 هزار قاچاقچی مواد مخدر در زندان هستند که بیش از 90 درصد آنها در صورت تصویب نهایی طرح فعلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر تعدیل مجازات اعدام از اعدام دور می‌مانند. این آمار را سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح می‌کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب کرد  از میان مجرمان موجود در زندان‌ها فقط قاچاقچیان دارای سوپیشینه موادمخدر که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 کیلو گرم موادمخدر سنتی و خرید، نگهداری و فروش 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی کنند، مشمول مجازات اعدام خواهند شد. این مصوبه از این جهت مورد استقبال واقع شد که نخست به اذعان کارشناسان اعدام در سال‌های گذشته بازدارندگی قابل توجهی نداشته و در مقابل اعدام این افراد نسل دوم این خانواده‌ها را با بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی مواجه کرده است.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به دوات می گوید : بر اساس اصلاحی که در قانون در کمیسیون قضایی مجلس دهم مصوب شده است  مجرمانی که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50 کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید و فروش بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی و نگهداری بیش از 5 کیلو هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی  اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد.

وی تصریح دارد مجازات حبس 30 سال به جای مجازات اعدام در شرایط خاصی که تشریح شد مورد تایید کمیسیون قرار گرفته است.

این نماینده مجلس بیان می کند در حال حال حاضر بالغ بر 5 هزار زندانی قاچاق مواد مخدر در زندان است که در صورت تصویب نهایی این مصوبه مبنی بر تعدیل مجازات 90 درصد آن ها اعدام نمی‌شوند.

وضعیت قانونی موضوع سوپیشینه در زمان تعدیل مجازات چگونه خواهد بود

نوروزی در تشریح وضعیت فعلی قانون مبارزه با مواد مخدر می گوید : در شرایط فعلی  سو‌پیشینه برای محکومان مواد مخدر که محکوم به اعدام هستند لحاظ شده است.

وی تصریح می‌کند: با اصلاح قانون و تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی اگر این مجرمان با میزان مذکور- مشمول اعدام-  اقدام به خرید، فروش یا نگهداری مواد مخدر کنند حتی اگر بدون سوپیشینه باشند نیز محکوم به مجازات اعدام می شوند.

نوروزی همچنین خاطر نشان می‌کند: بر این اساس دستور توقف احکام اعدام بر این مبنا به مراجع مسئول و مربوطه  تا تصمیم نهایی در این خصوص ارسال شده است.