حمایت از معتادانی که ترک می‌کنند، در انتظار بودجه وزارت رفاه

دوات آنلاین- سال‌هاست قوانین متعددی برای کاهش اعتیاد و جرایم مربوط به مواد مخدر وضع شده است تا هم بتوان جرایم مربوط به حمل و فروش مواد را کاهش داد و هم شرایطی را فراهم کرد تا معتادان به مواد مخدر در مراکز پیش‌بینی شده پاک شوند.

بسیاری از معتادان، خود توانایی تامین مالی هزینه‌های ترک را ندارند و باید طبق تبصره دوم ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت با تامین بودجه برای سازمان‌های ذی‌ربط، شرایطی را فراهم کند تا بتوان هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و همچنین بازپروری شخص معتاد پس از ترک را تامین کرد.

قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 اصلاح شد و تبصره‌ای به ماده 15 آن اضافه شد که طبق آن، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و برای تحت پوشش قرار دادن معتاد پس از اعتیاد، بودجه لازم را تامین کند. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتباری را برای این موضوع پیش‌بینی و تامین کند.

سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر اهمال صورت‌گرفته از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، گفت: تاکنون حدود هشتاد میلیارد تومان بودجه برای بیمه در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته ولی متاسفانه یا معتادان را تحت پوشش قرار نداده یا تعداد محدودی هم که تحت پوشش قرار گرفته‌اند، بیمه نشده‌اند.

افزایش 110 هزار نفری معتادان خیابانی

مدیرکل سابق آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این عقیده که سازمان بهزیستی نیز در اجرای مسئولیت خود کوتاهی کرده، افزود: تعداد معتادان خیابانی کشور در سال 82 حدود دوازده هزار نفر بود، ولی به دلیل کم‌کاری‌های صورت گرفته در سال 95 از مرز 120 هزار نفر گذشت.

صفاتیان با اشاره به اینکه این قانون در سال 1389 تصویب شد، اظهار کرد: متاسفانه با وجود اختصاص دادن بودجه در دولت‌های دهم و یازدهم، وزارت رفاه و بهزیستی به مسئله تحت پوشش قرار دادن معتادان به درستی ورود پیدا نکرده‌اند که وظیفه اصلی تخصیص بودجه، با وزارت کار و رفاه اجتماعی است.