نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد:
کاهش هزینههای اجتماعی و سیاسی اعتیاد با توزیع قانونی مواد مخدر
مبارزه با مواد مخدر باید به گونهای باشد که عامل بازدارندگی قوی داشته باشد و خروجی این مبارزه در جامعه ملموس و قابل درک باشد.
دوات آنلاین-کمشدن هزینههای اجتماعی و سیاسی اعتیاد به عقیده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از نتایج مثبت طرح توزیع دولتی مواد مخدر است. این نماینده مجلس عقیده دارد 37 سال مبارزه مستمر و تمام قد با اعتیاد در کشور موفق نبوده است.
خلاصهای از اظهارات محمد حسین قربانی را به قنل از ایرنا بخوانید:
- طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس برای توزیع قانونی مواد مخدر مطرح شده است، در صورتی که کارشناسی لازم را داشته باشد و پخته شود، می تواند بسیاری از معضلات و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی معضل اعتیاد را در کشور کاهش دهد.
- معضل اعتیاد یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی کشور است و متاسفانه واقعیت ها و مشاهدات نشان می دهد که 37 سال مبارزه مستمر و تمام عیار با این پدیده در کشور موفقیت چشمگیری نداشته است و نتوانستیم با وجود مبارزه دائمی با سوداگران مواد مخدر کاهش قابل توجهی در مصرف این مواد در کشور داشته باشیم.
- واقعیت تأسف برانگیز این است که شیوع مصرف مواد در انواع مختلف در کشور افزایش یافته و سن مصرف نیز کاهش یافته است و شاهد افزایش مصرف انواع مواد در بین زنان، جوانان و دانشجویان هستیم.
- این وضعیت نشان می دهد که مبارزه با مواد مخدر بدون استراتژی و سیاستگزاری واقعگرایانه و ناموفق بوده است. مبارزه با مواد مخدر باید به گونهای باشد که عامل بازدارندگی قوی داشته باشد و خروجی این مبارزه در جامعه ملموس و قابل درک باشد.
- این وضعیت با حجم عظیم هزینه های اجتماعی، مالی و نیروی انسانی نشان می دهد که در مبارزه با مواد مخدر در کشور موفق نبوده ایم.
- اکنون با نگاه بدبینانه حدود دو میلیون و 500 هزار معتاد در کشور داریم که حدود دو میلیون نفر آنها شناسایی شده هستند، اگر این معتادان را شناسنامه دار کنیم و مواد مخدر را به صورت قانونی در اختیار آنها بگذاریم، مزیت های زیادی خواهد داشت.
- بسیاری از معتادانی را که درگیر تزریق مواد هستند و به بیماری های مختلفی از جمله ایدز و هپاتیت مبتلا می شوند، می توانیم تحت کنترل قرار دهیم، از بیماری آنها جلوگیری کنیم یا آنها را تحت درمان قرار دهیم.
- بسیاری از هزینه های انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که کشور و دستگاه های مختلفی از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات متحمل می شوند، رها می شویم.
- چرا باید هزینه پیشگیری از اعتیاد و انتقال مواد مخدر به کشورهای غربی را ایران بپردازد، مگر جلوی چشم نیروهای آمریکایی و غربی مواد مخدر در افغانستان تولید نمی شود، اگر کشورهای غربی بخواهند با این پدیده مقابله کنند، حتما می توانند در مبدا جلوی آن را بگیرند، در زمان حاضر ایران هزینه نجات جوانان و مردم اروپا را از معضل اعتیاد می پردازد.
- طرح توزیع قانونی مواد مخدر با این هدف است که مبتلایان به اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و دست قاچاقچیان و سودادگران مرگ را کوتاه کنیم، سابقه و تجربه ای نیز در این زمینه از قبل از انقلاب داریم که می توانیم از آن تجربه استفاده کنیم.
- می توانیم مواد مخدر را حتی رایگان در اختیار معتادان قرار دهیم تا از هزینه های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کشور جلوگیری شود.
- توزیع قانونی مواد مخدر در بین معتادان در کشور طرح بزرگی است و نیاز کار کارشناسی مفصلی دارد و همه مراکز مرتبط اعم از نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش های مجلس، دادگستری، سازمان پدافند غیر عامل همه باید در این زمینه همکاری کنند تا یک کار بزرگ در کشور انجام شود.
- اینکه فقط یک طرح پر سر و صدا در کشور مطرح کنیم و حرف بزنیم و بعد بخواهیم با چهار نفر آن را اجرا کنیم به جایی نمی رسد، این کار یک عزم ملی و اراده ملی می خواهد که همه دستگاه های مرتبط در هر سه قوه باید در آن مشارکت کنند.
- نگاه مخالف یا موافقی با این طرح که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده در دولت ندیده ام اما تصور می کنم،دولت نمی خواهد خودش را درگیر این کار کند.
12jav.net