کالاها دوباره کوپنی می‌شوند

دوات آنلاین-مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸  پس از اعلام موافقت دولت، مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن در سال آینده کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الكترونیك توزیع خواهد شد.

به دنبال افزایش نرخ ارز در سال جاری، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصمیم گرفت برای واردات این کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و مجموعا ۱۴ میلیارد دلار برای این پخش در نظر گرفت، اما این سیاست در عمل ناموفق بود. چراکه کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید،

به این ترتیب، دولت بخش بزرگي از منابع ارزی کشور را با ارز ۴۴۰۰تومانی به واردکننده ها داد تا بتواند قیمت این کالاها را تا اندازهای کنترل کند، اما قیمت کالاها بی توجه به این ارز دولتی، روزبه روز گران تر می شود.

بنابر اظهارنظر مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ هم قرار بود همین روند ادامه پیدا کند و حدود ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) برای حمایت از مصرف کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یابد.

نتایج بررسی ها نشان می دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنى ثبات قیمت این کالاها در بازار کارآمد نبوده است.

رشد نقطه به نقطه شاخص قیم کالاهای اساسی در آذر ۱۳۸۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶ نشان می دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قيمتهاست.

ضمنا اجرای این سیاست پیامدهای منفی هم به دنبال داشته است. وجود قیمت های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فساد را فراهم کرده و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده با کالای نهایی به صورت رسمی با قاچاق، احتکار، گران فروشی به مصرف کننده نهایی و ...، سود سرشاری را نصيب افرادی کرده که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.

همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است و این مساله موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و درنهایت می تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.

از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می توان به تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه های هدف دهک های پایین درآمدی به صورت بهینه اشاره کرد که در طول گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته شده است.

دیروز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصویب کردند سیستم کوپنی در قالبی جدید و با ساختار الکترونیکی احیا شود.

بتازگی مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده که در آن نشان مي دهد کالاهایی که با ارز ۲۰۰

۴تومانی وارد کشور شدند با نرخ آزاد ارز به دست مردم رسیدند از این رو نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و در مورد کالابرگ، طرح هایی ارائه کردند که در نهایت به تصویب احیای کوپن منجر شد.

کارشناسان معتقدند کشور در شرابط غیرعادی و تحریمی قرار دارد و آزاد گذاشتن سیستم توزیع باعث سودجویی برخی افراد خواهد شد که علاوه بر هدررفت منابع ارزی دولت، قشر کمی از این بارانه بهره می برند.

کارشناسان بارها نسبت به اصلاح سيستم توزیع و همچنین افزایش نظارت دولت سیستم سهمیه بندی با بازگشت کوپن را پیشنهاد کردند، اما ظاهرا دولت حاضر نشد برای اینکه بازگشت کوپن را به خود نسبت دهد آن را اجرا کند.

تعدادی از کارشناسان هم بازگشت کوپن را نوعي عقب گرد مي دانند و برخی دیگر نیز بیان می کنند در شرایط فعلی تنها راه نظارت بر سیستم توزیع کالاهای اساسی، احیای سیستم کوپن در قالب الکترونیکی است.

دلیل اصلی تصمیم گیری نمایندگان مجلس در این مورد تشکیل صفوف عریض و طویل برای دریافت کالاهای اساسی بود که در برخی موارد صف گوشت موضوعی برای بیان طنز در شبکه های اجتماعی و حتی برخی چهره های شناخته شده بود.

منبع: جام جم