از نقطه نظر قانونی، هر موسسه، شرکت، بانک، وزارتخانه یا هر نوع بنگاه اقتصادی دولتی، خصوصی یا نیمه‌دولتی که به‌صورت عمدی از پرداخت مالیات تعیین شده و مقرر فرار کند، مجرم شناخته می‌شود و باید مجازات شود.