مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

من هيچ‌وقت نگفتم تا فتح سنگر فرماندهي. اين داستان را براي من ساختند. من ولايت فقيه را قبول دارم، من قانون را قبول دارم. براساس قانون، جبهه دوم خرداد مي‌تواند مجلس را بگيرد، شورا را بگيرد، رياست‌جمهوري را بگيرد.