هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت به عنوان متولیان از طرف دولت در مورد این قرارداد تمام ضوابط را فراهم کرده‌اند و شاید کمتر کسی شرایط قرارداد را مطالعه کرده باشد، بنابراین هر فردی بخشی از قرارداد را که در فضای مجازی منتشر شده مطالعه کرده و براساس آن اظهار نظر می‌کند که آن‌هم خیلی شاید دقیق نباشد.