جلوی رفتارهای فسادزا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی گرفته شود

دوات آنلاین-وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: جلوی رفتارهای فسادزا در کنار قوانین و بروکراسی‌های زائد در مسیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی باید گرفته شود.

محمد شریعتمداری اظهار داشت: عزم دولت دوازدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به‌ ویژه بخش صنعت و معدن برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی جدی است.

وی وضعیت رونق اقتصادی و فضای کسب‌وکار در جمهوری اسلامی را نسبت به استانداردهای بین‌المللی پایین دانست و گفت: رتبه ایران در این راستا گرچه ظرف چهار سال گذشته از 154 به 120 رسیده اما همچنان این رقم در شان کشور با ظرفیت‌های متعدد و متنوع آن نیست.

شریعتمداری تصریح کرد: رتبه ایران در حوزه آزادی‌های اقتصادی از 173 به 155 در دولت یازدهم رسیده که این رقم نیز همچنان فاجعه‌آمیز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اتصال به زنجیره ارزش جهانی، همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی، تأکید بر فعالیت‌ها برحسب قوانین، ساماندهی و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و ایجاد صنایع با حفظ مسائل زیست‌ محیطی ازجمله هدف‌گذاری‌های مهم در رشد و توسعه صنعتی است.

تشکیل سازمان حمایت از صنایع روستایی

شریعتمداری تعداد واحدهای صنعتی فعال در سطح کشور را حدود 85 هزار مورد دانست و تأکید کرد: 81 هزار واحد از این تعداد در حوزه صنایع خرد و کوچک فعال است.

وی با بیان اینکه روستاها در حوزه فعالیت‌های صنایع کوچک در کشور رها شده و تاکنون فاقد متولی است، تصریح کرد: سازمان حمایت از صنایع روستایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهد شد.

وی ابراز داشت: هم‌اینک شرکت شهرک‌های صنعتی که وظایف خود را تنها در واگذاری زمین به سرمایه‌گذار خلاصه کرده در اولویت تغییر ساختار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: فعالیت و تلاش برای توسعه و توانمندسازی مناطق کمتر توسعه‌یافته نقشی تأثیرگذار در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

سیاست تنش‌زدایی دولت در شکوفایی اقتصاد داخلی مؤثر است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر برنامه‌ریزی و تعیین خط و مشی اصولی دولت دوازدهم در حوزه‌های داخلی و خارجی، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی در این راستا صیانت از برجام و سیاست راهبردی تنش‌زدایی در سطح منطقه وجهان است.

شریعتمداری گفت: ازجمله چالش‌ها و مشکلات اساسی بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی در استان‌های مختلف نبود بازار سرمایه و تجاری‌سازی است که رفع این مشکل باید با کمک سیاست خارجی کشور حل شود.

وی افزود: باید راه انتقال صحیح سرمایه‌های خارجی در داخل کشور انجام شود که تحقق این مهم نیازمند حمایت جدی و نقش‌آفرینی سیاست خارجه کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین یکی از سیاست‌های راهبردی دولت دوازدهم در حوزه سیاست داخلی تأکید بر تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.

شریعتمداری ابراز داشت: ‌ایجاد نشاط در جامعه و تقویت اعتماد عمومی از طریق عمل به وعده‌ها ازجمله سیاست‌های داخلی موردنظر معنای واقعی می‌یابد.