وزارت کار؛ ضعف در حمایت از تشکل‌های کارگری، تلاش برای رفاه اجتماعی

دوات آنلاین- علی ربیعی وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که امروز رای اعتماد از مجلس‌نشین‌ها کسب کند برای چهار سال بعدی دولت روحانی در این وزارتخانه عریض و طویل با حوزه فعالیت‌های گسترده‌اش ابقا خواهد شد؛ وزارتخانه‌ای که در بخش فعالیت‌های صنفی کارنامه چهار سال گذشته را درخشان ارزیابی نمی‌کنند.

مسکوت ماندن فعالیت‌های صنفی کارگران و روزنامه‌نگاران بخش چالش برانگیزی بود که با وجود وعده‌‌های ربیعی به نتیجه نرسید. با این حال برخی از فعالان صنفی معتقدند، فعالیت‌های این وزارتخانه را تنها نباید در حوزه صنفی دید و با توجه به تاکید وزیر کار در مورد ممانعت از فعالیت برخی صنوف از سوی سایر نهادهای کشور، نمی‌توان این وزیر را در بی‌تحرکی فعالیت‌های صنفی چندان مقصر دانست. ضعف نظارت بر عملکرد کارفرما و ایمنی کارگاه‌ها، از نقاط ضعف این وزارتخانه بوده است. تشکل‌های صنفی کارگری در این مدت همچنان تحت شرایط سختی قرار داشتند. 

اما اینکه این وزارتخانه در سایر حوزه‌های دیگر اجرایی چگونه عمل کرده است، موضوعی است که علیرضا حیدری، نائب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره آن به دوات‌آنلاین می‌گوید: عملکرد این وزارتخانه در بخش کار و کارگری شاید متاثر از وضعیت و چرخه اقتصادی کشور است. وضعیت اشتغال و کسب و کار یکی از مهمترین چالش‌های دولت در چند ساله گذشته بوده است که وزارت کار نیز متاثر از آن بوده است. هرچقدر بازار کار در حوزه های اقتصادی پررونق می‌شود چالش وزارت کار در حوزه فعالیت‌هایش کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

شناسایی 11 میلیون نفر در فقط مطلق

اما به گفته او، یکی از نقاط مثبت کارنامه فعالیت‌های ربیعی شناسایی 11 میلیون نفر درکشور بود که در شرایط فقر مطلق به سر می‌برند؛ گروهی که حتی قادر به سیر کردن شکم خود هم نیستند. یکی از فعالیت‌های خوب این وزارتخانه درحوزه رفاهی در نظر گرفتن  سبد غذایی برای این گروه بود.  شناسایی این مجموعه  علاوه بر تامین مواد غذایی برای آنها این حسن را در آینده خواهد داشت که دولت سیاست‌های رفاهی خود را با توجه به جمعیت شناسایی‌شده، سطح‌بندی کند.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر فراگیر کردن پوشش بیمه درمانی از اقدامات مهمی بود که البته نقدهای زیادی نیز به آن وارد است. در حالی که شمار زیادی از افراد بی‌بضاعت در این طرح به‌طور رایگان در پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند، شماری از افراد نیز زیر چتر این بیمه رفتند که جزو اقشار آسیب‌پذیر به حساب نمی‌آیند و انتظار می‌رود در چهارساله دوم گروه‌های هدف بهتر شناسایی شوند و ارایه خدمات برای آنها سطح‌بندی و بر کیفیت ارایه خدمات به آنها افزوده شود.