آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های دولت دوازدهم است

دوات آنلاین-رئیس‌جمهور گفت: آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های اساسی در 4 سال آینده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه رای اعتماد  وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس با اشاره به این‌که «مردم در انتخابات اخیر مسیر اعتدال و برنامه های رئیس‌جمهور منتخب  را برگزیدند»، اظهار داشت: من خود را به تحقق این برنامه ها متعهد می‌دانم و از حقوق همه مردم چه آن‌هایی که به من رای دادند و چه آن‌ها که به دیگران رای دادند صیانت و دفاع می کنم.

وی ادامه داد: نقش نمایندگان در مجلس نقش ویژه و تعیین کننده است و رئیس‌جمهور و نمایندگان وظیفه مشترکی برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی برای اقدام و عمل. کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بو د و وزیرانی که از مجلس رای اعتماد می‌گیرند باید این اطمینان را داشته باشند که در طول مسیر خدمت خود از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود. همانطور که رهبری بارها تاکید فرمودند مسائل کشور تنها با همکاری سه قوه و دیگر نهادها حل می‌شود.

وی با اشاره به این‌که «امروز برخی چالش‌های سال 92 را پشت سرگذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های پیش رو هستیم»، تصریح کرد: امروز دیگر کسی از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران، آشفتگی در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید. دولت می‌تواند اکنون سرمایه اجتماعی را به پشتوانه‌ای برای حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل کند؛ گرچه راه درازی در پیش است وهنوز برای رسیدن به زندگی شایسته مردم نیاز به گام‌های بلندتر و یارانی همراه‌تر هستیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت عزم دارد که در 4سال آینده به اصلاح ساختارها پرداخته و در این مسیر به کمک مجلس و قوه‌قضائیه نیاز دارد. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفاف سازی دستگاه‌های دولتی، زمینه همکاری و رقابت مردم را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت دوازدهم گفت: هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه‌های دولت دوازدهم به همراه وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده، برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است که مورد تاکید مردم قرار گرفت.

وی ادامه داد: دولت بر مبنای اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان تصمیم‌گیری انجام می‌شود. بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و کاستی‌ها و نقاظ ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دوراندیشی و درایت در هر حوزه‌ای از محیط‌ زیست و مسائل اجتماعی و سیاست خارجی تصمیم می‌گیرد. دوراندیشی و درایت شرط عقل است.

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به این‌که «در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم» تصریح کرد: دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهد فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که «هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است»، خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

وی افزود: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال وقوع فساد در روندهای تصمیم‌سازی و اجرا داشته باشند. در این زمینه نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری سایر قوا هستیم.

رئیس دولت دوازدهم درباره برنامه‌های اقتصادی دولت هم اظهار کرد: کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی ، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط‌ زیست مواجه است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه این مشکلات قابل پیش بینی بوده است. ویژگی دوم این است که این مشکلات نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند.انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب  مسیر درست اصلاحات اقتصادی نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

وی همچنین با اشاره به این‌که «علیرغم همه اقدامات خوبی که توسط دولت‌های قبلی ایجاد شده است، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است» گفت: شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آن‌ها درس بگیریم. با این واقعیت مواجه‌ایم که درآمدهای بالاتر صد میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه را و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت باز تنظیم کنیم. ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را به بازار پرتلاطم جهانی نفت گره بزنیم.

وی ادامه داد: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه را برای مردمش به ارمغان آورد. ما دارایی‌های خود را به جای آن‌که حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده ایم. بخش بزرگ از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای ندارد جز آن‌که تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. دلیل اول این‌که میزان دارایی‌های طبیعی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد. دلیل دوم آن‌که منبع درآمد نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

روحانی تاکید کرد: باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی  و بیم دولت از واکنش‌های اجتماعی باعث می شود که دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری به نسلهای آینده تحمیل کنند. تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که اگر مردم بدانند و ببینند که دولت منتخب آن‌ها صادقانه برای اصلاحات امور و بهبود زندگی خود آن‌ها در پی انجام اصلاح اقتصادی است، در کنار دولت خواهند بود. مردم منافع بلندمدت خود و فرزندان خود را به یک رفاه موقت ترجیح می دهند. این را مردم  در انتخابات اثبات کردند.

وی خاطر نشان کرد: ما دو گزینه بیشتر بر سر راهمان نداریم، یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهیم یا با تشدید مشکلات و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل دچار می شویم. دولت یازدهم در راستای راه اول تحقق راه درست برای دستیابی به آرامش اقتصادی – سیاسی و گسترش روابط با دنیا زمینه را برای اصلاح ساختارها فراهم کرد.

وی ادامه داد: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق به برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست. چالش مهمی که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است. در برنامه دولت دوازدهم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی برای حل این مشکل راه حل‌هایی دیده شده است.

رییس‌جمهور  خاطر نشان کرد: داستان تکراری در اقتصاد ما وجود دارد که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد و برعکس هرگاه قیمت نفت کاهش پیدا کرد، مخارج دولت هم کم شده است. همین کار در کشور باعث ایجاد تورم شد. حالا با توجه به افت نفت در سال 93، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با ارائه راه حلی برای برطرف کردن مشکل تعادل در بودجه کشور گفت: باید اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش پیدا کند از این در دولت دوازدهم به دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم. از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را هم در پی داشته باشد.

وی در همین راستا گفت: علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد، بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور نظام سرمایه گذاری ملی بویژه در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید.

رئیس‌جمهور افزود: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن‌ها در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که با اصلاح قیمت‌ گذاری‌ها انگیزه‌ها را برای حضور آن‌ها فراهم کنیم که نیازمند همکاری شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است به علاوه اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد. این امری است که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است. البته مردم عزیز ما به حق انتظار دارند دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرد و از مجموعه زائد سازمان‌های بخش عمومی بکاهند.

وی گفت: انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیازمند چنین اصلاحاتی است. ثبت موسسات بانکی و گسترش موسسه‌های غیر مجاز،‌ سیاست‌های نادرست تامین دولت از بانک‌ها، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و بنگاه داری بی ضابطه توسط بانک‌ها در دهه‌های گذشته سبب شده است که امروز نظام بانکی کشور با مشکلاتی عدیده‌ای روبرو باشد. تجمیع این مشکلات امروز خود را به صورت نرخ بالای سودهای وام‌های بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بروز کرده است.

روحانی در جریان جلسه رای اعتماد به وزرا در صحن علنی مجلس گفت: من می خواهم به شایعاتی که در این روزها در مورد کابینه مطرح است پاسخ بدهم. کابینه دوازدهم را با توجه به رویکردها و برنامه‌های مطرح شده و پس از مشورت‌های فراوان و ارزیابی علمکردها و براساس کارآمدی و با توجه به جمیع جهات و محدودیت‌ها موجود انتخاب کرده و به همه آن‌ها اعتماد دارم.

وی ادامه داد: در معرفی وزرا تحت فشار هیچ جناح و حزبی نبودم البته همه جریان‌ها پیشنهادات خود را مطرح کردند. شایعات دیگری هم در مورد تهیه لیست با نظر رهبری مطرح شد که درست نبود. من در چینش کابینه دوازدهم مانند کابینه یازدهم عمل کردم. با رهبر انقلاب من سابقه رفاقت 50 ساله وارادت به ایشان داشته و در همه مسائل مهم با ایشان مشورت می کنم ایشان هم با کمال محبت آنچه که مصلحت کشور است را تذکر می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: معرفی وزرا در چارچوب قانون اساسی است و امروز من 17 وزیر را به شما معرفی می کنم و وزیر علوم را نیز در فرصت باقیمانده معرفی خواهم کرد. دلیل آن‌که وزیر علوم معرفی نشد این است که در ساعات پایانی تهیه لیست وزرا ، وزیر پیشنهادی علوم اعلام انصراف کرد و دیگر فرصت نبود فرد جدیدی را معرفی کنیم.

روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح روز سه شنبه در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به دفاع از سید محمود بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداخت و ضمن تقدیر از فانی و دانش آشتیانی وزرای پیشین این وزارتخانه در دولت یازدهم و آرزوی موفقیت برای آن‌ها اظهار داشت:  برای وزارت آموزش و پرورش آقای سید محمود بطحایی را در نظر گرفته‌ام. ایشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش دارند و در سمت‌های مختلف این وزارتخانه خدمت کرده‌اند و رشد سازمانی او درهمین وزارتخانه بوده است و از رده‌های مربی و دبیری تا همه رده‌ها آشنا به زیروبم این وزارتخانه هستند.

وی خاطرنشان کرد: بطحایی در سند تحول بنیادی زحمات بسیاری کشیده است و نظام مدیریت مدرسه محور جزو تلاش‌های ایشان بود. او در سمت معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش خدمت کرده است و اخیرا نیز رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه بوده است.

وی با تاکید بر این‌که «وزارت آموزش و پرورش مهمترین و بزرگترین وزارتخانه است»، گفت: هرچه در این وزارتخانه کار تلاش و سرمایه گذاری کنیم شاهد نتایج بهتری برای جامعه وکشور خواهیم بود.

رییس‌جمهور اظهار داشت:  من همانطور که انتظار دارم همه 17 وزرای پیشنهادی از مجلس رای اعتماد کسب کنند، برای وزارت آموزش و پرورش سفارش جدی می‌کنم؛ چراکه دلم می‌خواهد وزیر این وزارتخانه بسیار قوی و با حمایت نمایندگان و مجلس مسئولیت بسیار سخت و پیچیده آموزش و پرورش را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده برای وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: تقویت زیربناهای فکری برای زندگی اخلاقی و دین مداری، تقویت هویت ایرانی-اسلامی دانش آموزان، تربیت انسان‌های خلاق و سازگارتر با نیازمندی های جامعه، توانمند سازی ذهنی و جسمی دانش آموزان، ارتقای منزلت و جایگاه معلمان و وضع معیشتی آنها، متناسب سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با نیازمندی‌های کشور به لحاظ کمی و اکیفی  از جمله اولویت‌های اتخاذ شده برای این وزارتخانه است.

رئیس‌جمهوری چابک‌سازی تشکیلات و کاهش تصدی‌گری را از جمله دیگر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: من به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفته‌ام که از او می‌خواهم که کاری کند که خروجی  آموزش و پرورش بعد از 12 سال با گذشته متفاوت باشد.

وی خاطر نشان کرد: ضمن سپاس از همه معلمان اعلام می‌کنم که ما برای جامعه پیچیده آینده نیازمند دانش آموزانی هستیم که چامعه را بشناسند و بتوانند در آن کار کنند و از هویت فرهنگی دخود به طور کامل دفاع کنند. من می‌خواهم که به دانش آموزان محفوظات تحویل ندهیم تا پس از خدمت سربازی نیمی از آنها به فراموشی سپرده شود.

روحانی هم‌چنین در بخش دفاع از وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر از محمود واعظی وزیر پیشین این وزارتخانه در دولت یازدهم، اظهار داشت: آقای واعظی زحمات بسیاری کشیدند و کار بزرگی در زمینه دولت الکترونیک و زیرساخت‌ها انجام دادند. همچنین در زمینه شبکه ملی اطلاعات اقدامات بسیار موثری انجام شده است و فضای کسب وکار و علم و دانش وارتباطات مناسب را در کشور فراهم کرده است که کار بسیار بزرگی بوده است و از افتخارات دولت یازدهم محسوب می شود.

وی با بیان این‌که «ان‌شاالله شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم به طور کامل فعال خواهد شد» به آذری جهرمی؛ وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: برای این وزارتخانه برای نخستین بار جوانگرایی را تجربه می‌کنیم. همواره یکی از آرزوهای من در دولت یازدهم موضوع جوانگرایی بوده و به همه وزرا توصیه کرده‌ام و کتبا نیز در این دولت به آن‌ها ابلاغ خواهم کرد که تمام وزرا باید در سمت‌های بالا از تعدادی جوان و زنان استفاده کنند. یکی از وظایف قاطع همه مدیران سطح بالاست که جوانان نخبه و باانگیزه و زنان را در سمت‌های بالا بیاورند تا به راحتی بتوانیم در سمت‌ها و مدیریت‌های ارشد از آن‌ها استفاده کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «زنان و مردان دارای قابلیت‌های یکسانی هستند و میان آن‌ها تفاوتی وجود ندارد» گفت: ما تاکنون زمینه را برای رشد زنان آماده نکرده‌ایم گرچه یکسری گیرهای کوچک فرهنگی نیز در این زمینه وجود دارد که آن‌ها خود به خود برطرف خواهند شد اما باید از زنان و جوانان در همه عرصه‌های مدیریت کلان استفاده کرد.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «خیلی دلم می خواست که در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر انتخاب کنم» اظهار داشت:  افراد و جایگاه مربوطه را نیز در نظر گرفته بودم اما به دلایلی نشد ان‌شاالله در فرصت‌های بعد این موضوع جبران خواهد شد و نخستین جبران نیز این است که خانم‌ها در سمت‌های مختلف معاون وزیر و مدیرکل و همچنین دستیار و مشاور عالی در همه وزارتخانه ها فعال شوند.

وی در ادامه دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که «نخستین تجربه جوانگرایی ما آقای جهرمی است» خاطرنشان کرد: برای اولین بار برای وزارت فردی را انتخاب کرده‌ایم که پرورش یافته فضای بعد از انقلاب است. آشنایی من با آقای جهرمی در شورایعالی فضای مجازی صورت گرفت. هم من از تسلط ایشان بر مسئله ارتباطات و فضای مجازی کاملا آگاه شدم و هم فکر او نسبت به فضای مجازی فکر بسیار مناسبی است.

وی با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به استفاده از فضای مجازی گفت: برخی معتقدند چنانچه در یک اتوبان بزرگی تصادفی صورت گرفت و فردی زیر ماشین رفت چنانچه شکایتی در اینباره ثبت شد قاضی می تواند برای همیشه آن اتوبان را مسدود کند. این در حالی است که ما باید به جای این کار تصادفات را کاهش دهیم.

رئیس‌جمهوری با بیان این‌که «باید اجازه داد که از فضای مجازی درست استفاده شود» اظهار داشت:  من به وزرای دادگستری، ارتباطات، اطلاعات و کشور آینده خود خطاب می‌کنم که نمی‌شود در فضای مجازی را قفل زد؛  چراکه این قفل را روحانی باز نکرده است بلکه مردم آن را باز کرده‌اند و قفلی که مردم با اراده خود باز کرده‌اند نمی‌تواند دیگر بست.

وی با تاکید بر لزوم آموزش استفاده از فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی همانطور که برای دانش، ارتباظات و ایجاد شغل می تواند تاثیرگذار باشد چنانچه که حواس‌مان جمع نباشد می‌تواند خطرآفرین باشد؛ بنابراین با همکاری همه قوا در این موضوع پیش خواهیم رفت و آقای جهرمی نیز این استعداد را دارد که این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: من از آقای جهرمی راه‌اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را درخواست کرده‌ام همچنین پیوند ظرفیت‌های سایبری با عرصه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال از دیگر درخواست‌های من بوده است. من از آقای جهرمی خواسته‌ام که سالانه 300 هزار شغل ایجاد کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: آن‌چه که از ایشان به عنوان جوانترین وزیر می‌خواهم، توسعه فرهنگی و استفاده قانونمند از ظرفیت فناوری اطلاعات و استفاده از این ظرفیت برای تولید، اشتغال و خلق ثروت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و افزایش دسترسی مردم به آن و همچنین ورود به بخش خصوصی ورعایت حقوق شهروندی و زمینه‌سازی برای ایمن سازی فضای مجازی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که آشنایی من با وزیر اطلاعات به دوران نمایندگی در مجلس برمی‌گردد، گفت: وزیر اطلاعات عملکرد بسیار خوبی در مقابله با تروریستها د اشته است.

روحانی رییس جمهور کشورمان در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم هم‌چنین به دفاع از سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداخت و در معرفی وزیر اطلاعات به نمایندگان مجلس اظهار داشت: وزیر اطلاعات باید برای تامین امنیت توام با آرامش تلاش کند. وظیفه وزارت اطلاعات سنگین است. ما به دنبال تامین امنیت و آرامش در کشور هستیم. اگر نحوه ایجاد امنیت دقیق نباشد، آرامش به هم می‌خورد. بنابراین وزارت اطلاعات می تواند با رعایت کامل حقوق مصرح در قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندی، احترام به مردم و برخورد حداقلی، امنیت کشور را تامین کند.

وی ادامه داد: ما نباید به خاطر یک احتمال دنبال یک نفر برویم و بعد معلوم شود وی جرمی نداشته و آزاد شود. باید تلاش کنیم با مهربانی و رحمت با مردم رفتار کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه عملکرد وزارت اطلاعات در مقابله با تروریست‌ها خیلی خوب بوده است، خاطرنشان کرد: در زمینه رفتار با مجرمان عملکرد وزارت اطلاعات بهتر از قبل شده اما من هنوز رضایت کامل از برخورد ماموران با دستگیرشدگان ندارم. گزارش‌هایی که در این زمینه به من رسیده مطلوب نیست و آقای علوی باید این مسائل را حل کند.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: دستگاه های اطلاعاتی دیگر باید خود را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند. این یک قانون است.

وی در پایان از وزیر اطلاعات اجرای مر قانون، برخورد جدی‌تر با تروریست‌ها، نقش آفرینی در امنیت اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوق گروه های قومی و مذهبی، مقابله قاطع با جاسوسی و نفوذ بیگانگان، افزایش توان کارشناسی، افزایش اشراف اطلاعاتی در فضای سایبری، کمک به توسعه گردشگری، ارائه تحلیل‌های راهبردی بیشتر، توجه به حقوق شهروندی و نقش آفرینی مثبت برای جذب مشارکت سیاسی را خواستار شد.