درخت مؤسسات غیرمجاز خشک شده است

دوات آنلاین-موضوع مؤسسات غیرمجاز چند ماهی است به یک چالش اساسی برای بانک مرکزی تبدیل شده است و شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی هنوز برخورد مناسبی با این‌گونه مؤسسات انجام نمی‌دهد و فقط کسانی ضرر می‌کنند که پولشان در قالب سپرده در این مؤسسات قرار دارد. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، درباره مؤسسات غیرمجاز می‌گوید بانک مرکزی وارث مؤسسات غیرمجازی است که در دو دهه گذشته بی‌حساب و کتاب و بدون هیچ‌گونه نظارتی مانند علف هرز، سبز شده و با وعده و وعیدهای فریبنده از منابع مردم سوءاستفاده کرده‌اند. در شرایط حاضر بانک مرکزی مصمم است این وضعیت عجیب و غریب را که بستر انواع فسادها را فراهم کرده ساماندهی کند و اجازه ندهد بیشتر از این ادامه پیدا کند. دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حل معضل مؤسسات غیرمجاز و همچنین چگونگی تشکیل آن با خبرنگار ما گفت‌وگو کرده است.

‌گفت‌وگو را با موضوع چگونگی تشکیل مؤسسات غیرمجاز آغاز می‌کنیم. دلایل فراگیر شدن مؤسسات غیرمجاز چه بود و چرا بانک مرکزی برای مقابله با آنها وارد عمل نشد؟

عملا مؤسسات غیرمجاز به دلیل اینکه مجوزهای لازم را برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند، به این نام خوانده می‌شوند. مؤسسات مالی چند سال پیش به‌صورت قارچ‌گونه و غیرقانونی فعالیت خود را کلید زدند که مسئولان وقت باید پاسخگوی این موضوع باشند؛ اما نباید فراموش کرد امروز این مؤسسات با مشکل برخورد کرده‌اند. درست است که ریشه این جریان در گذشته است؛ اما مسئولان فعلی باید نسبت به حل موضوعات اقدام کنند. حتما مسئولان فعلی با علم به اینکه چه مشکلاتی وجود دارد، مسئولیت قبول می‌کنند و اینکه بخواهیم افراد دیگر را مقصر کنیم، درست نیست. البته باز هم تأکید می‌کنم مسئولان وقت باید به این موضوع رسیدگی  و این جریان را در همان ابتدای کار قطع می‌کردند.

‌وجود مؤسسات مالی غیرمجاز چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟

 مؤسسات غیرمجاز به دلیل اینکه بانک مرکزی نظارتی بر آنها ندارد، اقدام به جذب نقدینگی بالا می‌کنند که یک تهدید برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. هیچ نظارتی بر این بخش نقدینگی نیست و ممکن است در جریان‌های خلاف شرع هزینه شود. وجود این نوع مؤسسات با اصل قانون مبارزه با پولشویی در تضاد است و اگر بانک مرکزی نسبت به جمع‌آوری و انحلال آنها اقدام می‌کند، به وظیفه ذاتی‌اش عمل کرده است. این مؤسسات به دلیل اینکه سودهای نامتعارف پرداخت می‌کنند، برای صاحبان سپرده جذابیت‌هایی را ایجاد می‌کنند که پول را وارد سیستم خودشان کنند. وقتی حجم پول‌ها زیاد شد، آن‌موقع تصمیم می‌گیرند چه فعالیتی انجام دهند که سود داشته باشد و بتواند وعده آنها را نسبت به سود اعلامی محقق کند. به‌طور معمول این سودها واهی نامیده می‌شود به این دلیل که هنوز شرایط تولید در کشور آن‌قدر مناسب نیست که 50‌ درصد سود داشته باشد و کسی بخواهد 30‌درصد سود بپردازد و 20‌درصد هم برای خود کنار بگذارد. مؤسسات غیرمجاز بی‌حساب و کتاب نقدینگی کشور را در اختیار می‌گیرند و اگر جلوی آنها گرفته نشود، قطعا هر روز قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد و شاید تعیین‌کننده سیستم پولی نیز بشوند. مؤسسات غیرمجاز تا جایی فعالیت خود را گسترده کرده بودند که به‌صورت روزشمار سود بالای 25‌درصد پرداخت می‌کردند و از آن طرف تسهیلاتی با بهره بسیار بالا حدود 33‌درصد اعطا می‌کردند که ادامه این رویه مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر می‌کرد.

‌بانک مرکزی اکنون این کار را کرده است؛ پس چرا همچنان با انتقادات زیادی روبه‌روست؟

بانک مرکزی اگر با این مؤسسات برخورد کند، به وظیفه‌اش عمل می‌کند؛ اما نباید قانون را به گونه‌ای اجرا کند که سپرده‌گذاران آسیب ببینند. قانون باید طوری اجرا شود که فرد متخلف تحت نظر قرار بگیرد نه اینکه با همه مؤسسات یک نوع برخورد داشته باشیم. به نظر می‌رسد بخش نظارت بانک مرکزی از ضعف عملکرد رنج می‌برد و باید این موضوع اصلاح شود. اگر در یک نقطه‌ای ضعفی وجود داشته و نظارت کافی نباشد، اثرات آن به‌صورت دومینو در سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین به ساماندهی اصولی نیاز دارد.

‌اخبار این روزها با مشکل مؤسسه کاسپین گره خورده است. شاید دلیل اصلی این موضوع مجاز بودن مؤسسه کاسپین است و مردم انتظار نداشتند این مؤسسه با مشکل مواجه شود. برای رفع این معضل مجلس چه اقدامی انجام داده است؟

ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که در ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و درباره اقدامات این بانک در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها گزارشی داد. برای به هدف رسیدن این موضوع هم مهلت سه‌ماهه از نمایندگان خواست؛ اما رئیس مجلس با مهلت یک‌هفته‌ای موافقت کرد تا مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را رفع کند. آقای سیف هم به نمایندگان ملت وعده دادند که در یک هفته راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از مؤسسات مالی را بررسی کند؛ اما این وعده با پایان ماه تیر تمام شد و جالب است که رئیس کل بانک مرکزی طرح مجلس را که برای اجرا قبول کرده بود، تورم‌زا تلقی کرد. مردم باید آگاه باشند که مؤسسه کاسپین با مشکل روبه‌رو نشده و این مشکل مؤسسه فرشتگان بود که به کاسپین منتقل شد و باعث بروز این معضلات شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس از زمانی که سپرده‌گذاران کاسپین با مشکل مواجه شدند، وارد عمل شد و جلساتی را برای حل این معضل برگزار کرد. اما دست مجلس در یک بخش بسته بود به این دلیل که نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز بپردازد، از‌این‌رو اعمال ماده 236 آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه قضائیه این مهم پیگیری شده و سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند.

‌اقدامات بانک مرکزی را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی درباره حل معضل همه مؤسسات مالی وارد عمل شده؛ اما اقداماتی که در قبال بازار غیرمتشکل پولی صورت گرفته، پاسخ‌گوی تعهدات بانک مرکزی دررابطه ‌با این بازار نیست. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی درباره تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری آماده و به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده است و احتمالا این هفته یا هفته آتی، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. اگر این گزارش در صحن علنی تصویب شود، تخلفات بانک مرکزی درباره کاسپین بدون تشریفات و به‌‌طور مستقیم به دستگاه قضائی ارجاع داده می‌شود.

‌چندی پیش بحثی درباره سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی غیرمجاز مطرح شده بود. این موضوع به کجا رسید؟

به دلیل اینکه رئیس کل بانک مرکزی از نظر قانونی به مجلس پاسخ‌گو نیست، سؤالاتی از این قبیل از رئیس‌جمهور پرسیده می‌شود و ایشان و رئیس کل بانک مرکزی به آنها پاسخ می‌دهند. سؤال از رئیس‌جمهور هم اقدام دیگر نمایندگان مجلس برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز است. اکنون سؤال از رئیس‌جمهور در هیئت‌رئیسه مطرح ‌شده و هیئت‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی‌کردن بررسی این سؤال است؛ ولی طبق خبرهای موجود، با وجود اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از صد نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیئت‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند. با توجه به آیین‌نامه مجلس اگر 74نفر درباره یک موضوع اتفاق نظر داشته باشند و امضایشان باقی بماند، باید سؤال در صحن علنی مطرح شود.

‌راهکاری که مجلس برای پایان‌دادن به این موضوع به دولت داد، چیست؟

ما طرحی را در این زمینه به دولت ارائه دادیم که با آن مخالفت شد و آن هم ایجاد خط اعتباری و پرداخت پول به سپرده‌گذاران بود که دولت آن را تورم‌زا می‌داند. اکنون نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری آماده کرده‌اند و باید بر سر اجرای این طرح با دولت توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت یازدهم در هفته‌های پایانی فعالیت خود این طرح را در هیئت وزیران مطرح کرد، اما با آن مخالفت شد. هیئت وزیران با هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است. اکنون هم باید دوباره مذاکرات را از سر بگیریم تا به یک نتیجه مشخص برسیم و درنهایت آن را به مرحله اجرا دربیاوریم.

‌اکنون بانک مرکزی گزارش‌هایی درباره پرداخت پول به سپرده‌گذاران کاسپین می‌دهد؛ اما مردم نیز به این اقدام بانک مرکزی اعتراض دارند که به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌کند.