تولید به فاجعه‌آمیز‌ترین شرایط خود رسیده است

دوات آنلاین-وضعیت تولید در شرایط فعلی ایران چندان مناسب نیست. فرشاد مومنی معتقد است در ربع قرن اخیر مناسبت ضد تولید کشور، با بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری در دستمزد‌ها، نابرابری در ثروت و نابرابری در سطح مناطق مواجه شده است. در ادامه بخش‌های مهمی از گفت‌وگوی این اقتصاددان با روزنامه «قانون» را می‌خوانید:

*اکنون به اعتبار سروری بی‌سابقه پول و فشارهای ناشی از آن عامه مردم و تولیدکنندگان در معرض بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری‌ها قرار گرفته‌اند. تولید به فاجعه‌آمیز‌ترین شرایط خود رسیده است وبرخی از مردم فاجعه آمیزی در فقر به سر می‌برند. این مقوله در شرایطی ایجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جویان حاکمیت سرمایه‌ای خود را به شیوه‌اي منحصر به فرد در این اقتصاد اعمال می‌کنند. به عبارتی این شرایط ناشی از همین عملکرد آن‌هاست.

*در کشور، تولید و خلاقیت سرکوب شده است چرا که فرصت‌های نابرابر و ناعادلانه، نابرابری‌های درآمدی ثروتی و منطقه‌ای را به سود منافع غیرمولد‌های اقتصادی سوق داده است. شما از کشورهای ثروتمند حرف زدید، در همین کشورهای به اصطلاح ثروتمند (OECD) حاکمیت سرمایه تعریف شده است. به عنوان مثال اگر شخصي در این کشورهای ثروتمند، بخواهد تنها مصرف کننده مطلق شود و از طریق سپرده‌گذاری در بانک این نوع شیوه را در زندگی خود اتخاذ کند، باید بین 1.5 تا 4.5 میلیون دلار سپرده‌گذاری کرده باشد تا مشمول استاندارد حداقل دستمزد بدون کار شود. در حالی ‌که این سناریو اگر در ایران اجرایی شود، باید حدود ۱۷ هزار دلار سپرده گذاری کند. وقتی میانگین نرخ بهره در کشورهای موسوم به (OECD) زیر 3.5 درصد است و در کشور ما این میزان دو رقمی بوده، به طور طبیعی خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین خواهد رفت و گروهی از طریق ربوی و رانتی چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه در کشور را عهده دار می‌شوند.

*در حال حاضر همه اجزای ساختار قدرت و گروه‌های اجتماعی درباره اینکه شرایط کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و بسیار پر مخاطره است، با هم موافق هستند و این یک فرصت تاریخی برای حل مشکلات اقتصادی است. در دولت‌های نهم و دهم به دلیل اینکه اقتصاد رانتی شکاف فزاینده‌ای میان دولت و نخبگان و عامه مردم ایجاد کرده بود، آن دولت‌ها شرایط بحرانی اقتصاد را تکذیب می‌کردند. به همین دلیل است که امروز می‌توان گفت، کشور در یک موقعیت استثنایی قرار دارد و دولت دوازدهم می‌تواند از این فرصت به صورت بهینه استفاده کند.

*متاسفانه در حال حاضر راه اين گفت‌و‌گو بسته است. چون در خود اجزاي ساختار قدرت، تعارض منافع و تعارض دیدگاه‌ها به ابعاد بسیار نگران کننده‌ای رسیده است. چون آن‌ها نمی‌توانند با هم به تفاهم برسند؛ به عبارتی نخبگان فکری نمی‌توانند به همدیگر اعتماد کنند. بنابراین ما در حال حاضر دچار این دور باطل شده‌ایم. از طرفی، معمولا نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کار‌شناسی نیست. بنابراین هیاهو و جوسازی خیلی زود نتیجه می‌دهد و عامه مردم در ایران غیر سازمان یافته هستند.

*وقتی که دولت درباره ابعاد کمرشکن نرخ بهره که بی‌سابقه‌ترین مناسبت‌های رانتی را در ایران رقم زده است، فقط ابراز تمایل می‌کند که یکی دو درصد نرخ بهره را کاهش دهد؛ این گروه بلافاصله واکنش نشان داده و شیوه دولت را برخورد دستوری توصیف می‌کنند؛ درحالی‌که در نیمه اول سال ۹۱ که دولت دستور داد ناگهان چیزی حدود ۱۰ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هرگز آن‌ها به این برخورد دستوری دولت وقت، اعتراض نکردند. تولید کنندگان هم صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. اما آن‌ها با این جوسازی و با هزینه‌های سنگین و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آن‌ها حرف می‌زنند، پروپاگاندا راه می‌اندازند و واقعیت‌ها را دستکاری می‌کنند. به عنوان نمونه‌اي ديگر توجه شما را به رسانه‌های شناخته شده‌ای جلب می‌کنم که حامی دلال‌ها، وارد کنندگان و رباخواران هستند و از نفوذ و قدرت جریان سازی بسیار شدیدی برخوردارند. در این اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت است، هر بار که دولت در راستای منافع آن‌ها گامی بر می‌دارد، ازتصمیم گیری‌های دولت پشتیبانی می‌کنند. اما هر بار که دولت می‌خواهد کوچک‌ترین گامی در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان که در اقتصاد رانتی بزرگ‌ترین پرداخت کننده خسارت‌ها و هزینه‌ها و دریافت کننده بیشترین فشارهای معیشتی و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سیاستگذاری‌ها را فاجعه آمیز قلمداد می‌کنند. وقتی دولت برای آن‌ها رانت توزیع می‌کند گویی دارد خواهش و تمنا می‌کند یا از کانال نیروهای بازار چنین کاری را انجام می‌دهد. این‌ها دستورهای ضد توسعه‌ای و رانتی دولت را هرگز دستوری خطاب نمی‌کنند. توزیع رانت به نام خصوصی سازی در ایران از طریق مکانیزم بازار انجام نمی‌گیرد بلكه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام می‌شود. یک بار شما ندیدید خصوصی سازی دستوری و بدون بسترسازی نهادی برای آن مورد اعتراض آن‌ها قرار بگیرد اما به محض آنکه می‌خواهند كمي از فشار وارده به عامه مردم و تولید کنندگان را کم کند (با اینکه دولت به طور معمول در این زمینه ناموفق بوده است) به سرعت در این زمینه بلوا راه می‌اندازند و مفهوم سازی می‌کنند. وزیر صنعت دولت یازدهم می‌گوید آمارهای رسمی حکایت از این دارد که در دوره 13۸۴تا 13۹۲، ۱۲ هزار بنگاه صنعتی کوچک، بزرگ و متوسط به کلی فرو پاشیده و ورشکسته شده‌اند. در فاصله اين سال‌ها بار‌ها و بار‌ها اتحادیه‌های تولیدی با اعلامیه‌ها و تظلم‌جویی‌های بی‌شمار این موضوع را یادآوری کردند اما هرگز گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود نداشت. در‌‌ همان سال‌های پایان دولت احمدی‌نژاد، همین گروه‌ها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کردند. یکی از صنف‌های غیر تولیدی به شکلی بسیار نرم و لطیف اعلام نارضایتی کرد. آ‌ن‌ها در یک روز چهارشنبه‌ مغازه‌های‌شان را باز کردند، اما گفتند خرید و فروش نداریم. روز بعد سر کار حاضر نشدند و‌‌ همان روز محمود احمدی‌نژاد با همه ادعاهای خود در زمینه عدالت محوری، با وجود اینکه چنین اجازه قانونی نيز نداشت، فرمان توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای آن صنف خاص صادر کرد. مشاهده مي‌كنيد كه این‌ها نمونه‌های نمادینی از اقتصاد رانتی هستند.

*تمام شواهد موجود در حیطه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع نشان مي‌دهد در اقتصاد ،دو اتفاق عمده برای کشوررخ داده است. اتفاق اول این است که حس ملی یعنی توافق عمومی در زمینه تقدم منافع جمعی نسبت به منافع فردی به شدت تضعیف شده است. شما این را در نحوه گفت‌وگوی اجزا ساختار قدرت با یکدیگر می‌توانيد مشاهده کنيد. این موضوع را حتی می‌توان در نحوه رابطه اجزا ساختار قدرت با تولیدکنندگان و عامه مردم از یک طرف و غیرمولد‌ها از طرفی دیگر به وضوح مشاهده کرد. در همه جای دنیا نیروی محرکه توصیه شده تولید محوری به عنوان یک نظام حیات جمعی دیده می‌شود. یعنی تولید مبنای یک امر انتزاعی در یک ساحت انتزاعی یعنی اقتصاد نیست و تولید برای اینکه محور شود باید امنیت حقوق مالکیت برقرار باشد و این موضوع بیش از هر چیزی به کیفیت قوه‌قضاییه و سطح پاکدامنی آن مربوط می‌شود. البته عناصر دیگری نيز در نظام قاعده‌گذاری و در نظام اجرایی کشور وجود دارند. بحث بر سر این است تولید در جایی شکل می‌گیرد که سطوحی از امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد. وقتی تولید یک نظام حیات جمعی محسوب می‌شود، این مقوله به همه بخش‌های دیگر جامعه سرايت مي‌كند. یعنی اینکه با مطبوعات آزاد اگر برخورد خشن و براندازانه بشود ضد تولید است؛ چون خلاقیت ابتدا باید در حیطه اندیشه اتفاق بیفتد تا جلوه مادی آن در بخش تولید منعکس شود. بنابراین این موضوع نیز به ساختار سیاسی و فرهنگی نيز مربوط می‌شود و وقتی که ما یک ساختار سیاسی داریم که در آن هزینه فرصت ابراز آزادانه اندیشه‌ها بسیار بالاست خلاقیت شکل نمی‌گیرد بنابراین تولید نيز شکل نمی‌گیرد؛همین مساله در حیطه اجتماعی هم مطرح است.

*نكته مهم اين است كه در درجه اول به یک حس ملی نیاز داریم. این حس لوازم شناخته شده‌ای دارد و متخصصان علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی باید در این زمینه مشارکت داشته باشند. راحت‌تر بگویم اینکه ما باید یک حس ملی شبیه حسی داشته باشیم که در آزاد سازی خرمشهر شاهد آن بودیم بنابراين اجزای ساختار قدرت باید این مقوله را مد نظر قرار دهد. موضوع دیگری که باز هم معتقدم تنها دولت نباید در این موضوع نقش داشته باشد بلکه اجزای ساختار قدرت نیز بايد در آن شركت كند، مساله نابرابری درآمدی و برخورد با اقدامات فرصت طلبانه است و این امر تنها از طریق گفت‌و‌گوی ملی محقق می‌شود. کانون اصلی این نابرابری درآمدی به تعدیل ساختاری برمی‌گردد و قباحت آن در دوره ۸۴ تا ۹۰ شکسته شد. دولت یازدهم و جامعه فکری کاملا در این باره انفعالی برخورد کرد و به صورت غیراصولی و کوته نگرانه با این موضوع برخورد شد. گفت‌و‌گوی ملی راه را بر برخوردهای فرصت طلبانه می‌بندد.