قتل به دلیل قهر همسر

دوات آنلاین -حکم قصاص داماد خشمگین که هفت‌ سال قبل همسرش را به قتل رسانده در دیوان عالی کشور تأیید شده است. خانواده مقتول، اما حاضر به اجرای حکم نیستند برای همین متهم از دادگاه درخواست کرده که تکلیف او را در زندان مشخص کند.

به نوشته روزنامه جوان  ۱۶‌مرداد‌سال‌۹۳، مأموران پلیس شهرستان رباط‌کریم از قتل زن جوانی در منزل پدرش باخبر و راهی محل شدند. بعد از حضور مأموران در محل آن‌ها با جسد طاهره ۳۵‌ساله روبه‌رو شدند که با ضربات چاقوی شوهرش نوید به قتل رسیده‌ بود. همچنین مشخص شد نوید با ضربات چاقو دو برادر همسرش را هم زخمی و راهی بیمارستان کرده است.

اعتراف به قتل

عامل قتل که از محل متواری شده‌بود روز بعد از حادثه شناسایی و بازداشت شد. او در همان بازجویی‌های اولیه به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: من و همسرم با هم اختلاف داشتیم و بچه‌دار نمی‌شدیم. سر همین موضوع اختلاف ما شدیدتر شده بود تا اینکه یکماه قبل او قهر کرد و به خانه پدرش رفت. در این یکماه چند بار با او تماس گرفتم، اما حاضر به برگشت نشد. روز حادثه تصمیم گرفتم به خانه پدرزنم بروم و طاهره را به خانه برگردانم. وقتی وارد خانه آن‌ها شدم، طاهره به محض دیدن من بی‌محلی کرد و به اتاقی رفت. دنبالش رفتم، اما فحاشی کرد.

مادر همسرم و برادرانش هم آنجا بودند. توقع داشتم آن‌ها او را سرزنش کنند، اما برعکس مادر همسرم مدام طرفداری دخترش را می‌کرد طاهره هم دست از فحاشی برنمی‌داشت و می‌گفت باید از خانه پدرش بیرون بروم. از عصبانیت به طرفش دویدم که به طرف حمام رفت. من هم از عصبانیت بیرون رفتم و از داخل ماشین چاقو را برداشتم و به طرف حمام رفتم. برادران همسرم وقتی مرا دیدند به طرفم آمدند که آن‌ها را زخمی کردم سپس سراغ طاهره در حمام رفتم و با چند ضربه او را به قتل رساندم.

پرونده در دادگاه

با ثبت اظهارات متهم وی بعد از بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. متهم بعد از تعیین شعبه در وقت رسیدگی در شعبه دهم دادگاه محاکمه شد.

در آن جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. سپس برادران مقتول نیز درخواست دیه کردند. در پایان هیئت قضایی با توجه به مدارک در پرونده متهم را به قصاص، پرداخت دیه و سه سال و شش ماه حبس محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده‌شد تا اینکه رأی صادره از سوی قضات یکی از شعبات آن تأیید شد.

با گذشت هفت سال از حادثه متهم به خاطر عدم پیگیری اولیای‌دم برای اجرای حکم با نوشتن نامه‌ای درخواست تعیین تکلیفی کرد. با این درخواست پرونده بار دیگر به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا در نوبت رسیدگی به این درخواست رسیدگی شود.