2019/10/18
۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
نقص قانون و تحویل 2 کودک به پدری که می‌خواست بچه‌هایش را بفروشد
در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل کودک آزاری مطرح شد

نقص قانون و تحویل 2 کودک به پدری که می‌خواست بچه‌هایش را بفروشد

دوات آنلایناخبار کودک‌آزاری‌های تکان‌دهنده ماه‌های اخیر، باعث شد فعالان حقوق کودک بیش از پیش تصویب لایحه حمایت از کودکان را که 6 سال است در مجلس سرگردان است، مورد توجه ویژه قرار دهند و نشستی را با حضور نمایندگان نهادهای مردمی ترتیب دهند تا نه‌تنها علل این تاخیر را از نمایندگان مجلس جویا شوند بلکه سیاست‌های اجرایی و عملکرد نهادهای مسئول در این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

با گذشت 6 سال از ارسال لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی، این لایحه هنوز به صحن مجلس نرسیده است؛ لایحه‌ای که به گفته فعالان حقوق کودک اگر تصویب شود، آمار کودک‌آزاری به‌طور چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

مهناز افشار، سخنگوی پویش «بدسرپرست تنها تر است» و فاطمه دانشور، موسس و مدیرعامل موسسه مهرآفرین، در ابتدای نشست که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، به تشریح موضوع پرداختند و انتقاد نهادهای مختلف مردمی فعال در حوزه حقوق کودکان را نسبت به تاخیر در تصویب این لایحه مطرح کردند.

قول اعضای کمیسیون قضایی: لایحه تا یک ماه دیگر به صحن مجلس می‌رود

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این نشست با اشاره به اینکه راه‌حل مشکلات کودک‌آزاری تنها وضع قانون نیست، گفت: ما چه در زمان گذشته و چه در زمان حال قوانینی برای حمایت از کودکان داشتیم و داریم و لایحه یاد شده که در مجلس است معجزه نمی‌کند و ما باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها ورود کنیم و مشکل تنها مسائل قضایی نیست.

او با تاکید بر حل مسائل اقتصادی و آموزش والدین در جهت پیشگیری، مسائل قضایی از جمله مجازات را حلقه آخر دانست و افزود: در سال 81 اولین قانون حمایت از کودکان تصویب شده، ولی قانون جامع و کاملی نبود. به همین دلیل لایحه حمایت قانونی از کوکان به مجلس نهم ارجاع و ارائه شد و اولین کار ما در مجلس دهم این بود که لوایح مهم را دنبال کنیم و همین لایحه نیز در دستور کار ما قرار گرفت.

کاظمی در پاسخ سوالات حضار علت تاخیر در رسیدگی به این لایحه را طرح‌های دوفوریتی که به کمیسیون فرستاده می شوند عنوان کرد و قول داد تا یک ماه آینده این لایحه از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن مجلس برسد.

این نماینده مجلس علت ارجاع لایحه به کمیسیون فرهنگی را نیاز تخصصی در بعضی موارد این لایحه عنوان کرد که باید ازسوی کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد و با توجه با تاخیر 5 ساله، لایحه را به روز می‌کردند. او ادامه داد: صاحب‌نظران این لایحه را مطالعه کنند و پیشنهادات موثر خود را به‌طور کتبی به کمیسیون قضایی ارائه دهند و ما هم استقبال خواهیم کرد.

یحیی کمالی‌پور، عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه بررسی این لایحه حداکثر تا یک ماه دیگر به پایان ‌می‌رسد، گفت: همه نهادها از قوه قضاییه، مجلس، نیروی انتظامی و خانواده‌ها به یک اندازه مقصر هستیم و برای حل این مشکل باید همگی دست به دست هم بدهند.

قانون فعلی پیشگیرانه نیست

مونیکا نادی، فعال حقوق کودک در این نشست با بیان اینکه فعالان این حوزه نیز کودک‌آزاری را پدیده‌ای چند‌جانبه نه فقط قانونی می‌دانند، گفت: هم اکنون نیز قانون داریم که کودک‌آزاری یک جرم عمومی است و ما الان نیز این قانون را داریم که می‌توانیم کودک‌آزاری را به دادسرا اطلاع دهیم و دادستانی ملزم به پیگیری آن است که البته تجربیات افراد از تماس‌هایی که با دادسرا یا اورژانس اجتماعی گرفته‌اند، اغلب مناسب نبوده و ناراضی بوده‌اند.

او با بیان اینکه اعلام جرم کودک‌آزاری یک مسئولیت اجتماعی است و همه افراد می‌توانند با گزارش کودک‌آزاری این آسیب اجتماعی را کاهش دهند، افزود: همه ما می‌دانیم مجازات کافی نیست ولی باید کودک در معرض خطر به عنوان قشر آسیب‌پذیر که قدرت دفاع از خود را ندارد و نیازمند حمایت است، به رسمیت شناخته شود و مشکل قانون کنونی این است که پیشگیرانه نیست یعنی باید در قانون پیش‌بینی و الزامی باشد برای اینکه نهادهای دیگر ملزم به اتخاذ سیاست‌های آموزشی و سیاست‌های پیشگیرانه شوند و قانون ساز و کار را به مجریان بدهد تا بتوانند از کودک در معرض خطر حمایت کنند.

نادی با بیان اینکه اگر این لایحه تصویب شود، به ما ساز و کار اجرایی می‌دهد، اضافه کرد: حتی اگر این لایحه با نواقصی که دارد همین الان تصویب شود، به ما این اجازه را می‌دهد که ما بتوانیم نهادهای دیگر را بهبود دهیم.

2 کودک که تحویل پدری شدند که می‌خواست آنها را بفروشد

فاطمه دانشور، موسس و مدیرعامل موسسه مهرآفرین، با انتقاد از نواقص قانون فعلی اظهار کرد: ما طبق وظیفه قانونیمان، 2 مورد فروش کودک را اعلام کردیم، از آنجا که مجازات با جرم تناسب ندارد، پدری که قرارداد فروش کودکان خود را امضا کرده بود، به 3 سال حبس محکوم شد و بعد از آزادی بچه‌‌ها را از بهزیستی تحویل گرفت و الان ما هیچ نشانی از 2 کودک نداریم.

در ادامه کمالی‌پور، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه ما هم‌اکنون در حال بررسی و تصویب موارد لازم برخورد با والدین متخطی در حوزه نگهداریکودکان هستیم، گفت: باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وقتی والدینی را به‌دلیل قصور محاکمه می‌کنیم باید کودک را از آنها دور کنیم و مکان‌هایی برای اسکان و پوشش کودکان تعبیه کنیم.

کاظمی نیز با بیان اینکه در لایحه فعلی، قبل از اقدام به عمل کودک‌آزاری موارد مختلفی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورت گزارش به نهادهای مربوطه، آن نهاد موظف است کودک را از خانواده گرفته و تحت پوشش قرار دهد.

9 نفر تنها پاسخگویان 123

حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور نیز در این نشست در پاسخ به سوالات حضار در راستای انتقادات گفته شده از پاسخگویی نامناسب 123، گفت: ما کمبود نیرو داریم و تنها 9 نفر در مرکز تماس اورژانس اجتماعی تهران پاسخگو هستند.

او با اشاره به تصمیم اخیر دولت و مجلس که مجوز راه‌اندازی 140 مرکز اورژانس اجتماعی دیگر را داده‌اند، افزود: در کنار 200 مرکزی که از قبل داشتیم و با بودجه صد میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده و تاکنون بیست درصد آن دریافت شده، سعی داریم کمبود نیرو را جبران کنیم.

او با اشاره به اینکه در سال 95 از 700 هزار تماس گرفته شده با خط 123، 13766 مورد گزارش کودک‌آزاری بوده است می‌افزاید: ما ون‌های سیار شامل متخصص و روانشناس داریم که به محل مراجعه می‌کنند و یا در مکان‌های پرتردد حضور دارند تا آموزش بدهند و مردم را آگاه کنند.

بهزیستی پاسخگوی نیازهای جامعه کنونی نیست

فاطمه دانشور عضو کنونی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر ضعیف بودن عملکرد اورژانس اجتماعی، اظهار کرد: دولت موظف است بهزیستی را تقویت کند تا با نیازهای الان و حجم بالای آسیب‌های اجتماعی سازگار شود و بتواند پاسخگو باشد و بعد از قوی کردن بهزیستی به‌طور جدی شماره 123 از سوی رسانه‌ها و صدا و سیما تبلیغ شود تا کودکان و مردم آگاه شوند.

دولت را طلاق بدهید

کیومرث اشتریان، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت هم با توضیح مراحل طولانی و زمان‌بر تصویب یک قانون، گفت: تنها با افزایش فعالیت نهادهای مردم‌نهاد و فعالان حقوق کودک در این حوزه می‌توان فشار را بر نهادهای دولتی زیاد کرد تا این روند تسریع شود.

او با تاکید بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد باید به‌طور جدی‌تر به این موضوع ورود کنند و از آنها باید شروع کرد، از سازمان‌های مردم‌نهاد خواست دولت را طلاق دهند! 

طرح برخی مسایل از این دست باعث انتقاد برخی فعالان سازمان‌های مرم‌نهاد که در نشست حضور داشتند شد. 

گزارش تصویری دوات‌آنلاین از نشست بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل کودک آزاری را اینجا ببینید. 

 

 

 

 

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.