چرخه ترک اجباری و اعتیاد دوباره در بحران کمبود بودجه

دوات آنلاین- در روزهای اخیر، خبر واگذاری مراکز اجباری نگهداری معتادان (ماده 16) به بهزیستی در حالی رسانه‌ای شد که پارسال نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، از این واگذاری خبر داده بود؛ واگذاری‌ای که سازمان بهزیستی در یک سال گذشته، پذیرش آن را منوط به اجرای پیش شرط‌هایی چون تقویت بیمه معتادان، ارائه حمایت‌های درمانی به معتادان بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر، حرکت به سمت درمان داوطلبانه و نه ترک اجباری آنها، تامین منابع و اعتبارات و همچنین ایجاد فضای مناسب، دانسته بود. با این حال در روزهای اخیر بدون توجه به این پیش‌شرط‌ها و به دستور رئیس‌جمهوری این واگذاری شکل رسمی به خود گرفت.

برخی معتقدند واگذاری مراکز اجباری نگهداری معتادان ماده 16 به بهزیستی، با تعریفی که در قانون آمده با روح فعالیت‌های بهزیستی سازگاری ندارد.

ماده 16 چیست؟

در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: کسانی که برای درمان داوطلبانه به مراکز موضوع ماده 15(ترک اعتیاد اختیاری) مراجعه نمی‌کنند، باید ازسوی ضابط قضایی جمع‌آوری و با حکم قضایی به مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب منتقل شوند.

مراکز ماده 15 ترک اعتیاد در واقع همان کمپ‌های خصوصی هستند که افراد به‌صورت خود معرف و با رضایت در آنها با روش‌های مختلفی چون متادون درمانی اقدام به ترک اعتیاد می‌کنند. ورود به این کمپ‌ها و خروج از آنها بستگی به رضایت فرد معتاد دارد و قانونا هیچ گونه اجباری در کار نیست. البته برخی از همین مراکز با خواست و رضایت خانواده معتاد، نسبت به انتقال و ترک اجباری او اقدام می‌کنند. این در حالی است که در حال حاضر بیشتر از 6 هزار مرکز ترک اعتیاد در کشور وجود دارد که غریب به 90 درصد آنها مراکز سرپایی و 10 درصد آنها مراکز اقامتی هستد که همین تعداد نیز همواره با شکایات مختلفی در مورد برخورد غیر قانونی با معتادان روبه‌رو بوده‌اند.

اما این تنها بخشی از ماجراست؛ وقتی نوبت به معتادان متجاهری می‌رسد که چهره شهرها و حاشیه‌ها را دگرگون می‌کنند، قانون کمی تند و تیزتر وارد عمل می‌شود. افرادی که در طرح پاکسازی مناطق آلوده جمع‌آوری می‌شوند یا معتادانی هستند که مواد مخدردارند که در این صورت مجرم و به زندان تحویل داده می‌شوند یا در صورت تنها اعتیاد به مرکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر(کمپ ترک اعتیاد اجباری) فرستاده می‌شوند. در این مورد  قاضی می‌تواند یک‌بار با قرار وثیقه یا هر طور که صلاح می‌داند، فرد را به‌جای مراکز ماده 16 به مراکز ماده 15 بفرستد و به او فرصت دهد که نوع درمانش را انتخاب کند.

اما در این میان هر ماه تعداد زیادی از این معتادان به مراکز ماده 16 فرستاده می‌شوند. این در حالی است که برخی از آنها برای چندمین بار به این مراکز می‌روند.

ستاد وظیفه اجرایی ندارد

پرویز افشار، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي در این باره به دوات می‌گوید: ازسال پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر به غیر از سیاست گذاری در مراکز ماده 16 وظیفه‌ای ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شده است.

به گفته او، کمپ ترک اعتیاد اجباری با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در زمینه اعتیاد و معتادان متجاهر در قانون دیده شده، این در حالی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر همانطور که از نامش پیداست مسئولیت اجرایی نمی‌تواند داشته باشد و به همین دلیل با بررسی‌های انجام‌شده، سال گذشته تصمیم گرفته شد این مسئولیت با توجه به جمیع جهات به بهزیستی واگذار شود تا با بازتوانی معتادان براساس اصولی علمی، به برگرداندن آنها به جامعه اقدامات لازم انجام دهد. البته دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیروی انتظامی هم همزمان با مدیریت سازمان بهزیستی، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

روح فعالیت بهزیستی

در حالی که برخی معتقدند بهزیستی از لحاظ بودجه و امکانات توان پیشبرد ماده 16 را ندارد، انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور نیز اعلام کرد: جمع آوری معتادان متجاهر همیشه بر عهده نیروی انتظامی بوده، غربالگری‌ها نیز بر عهده NGOهای همکار بهزیستی است و مراکز ماده 15 نیز در این ساماندهی حضور دارند و به این ترتیب بهزیستی تنها «مدیریت» این کار را بر عهده دارد.

مدیریتی که برخی معتقدند چندان تناسبی با روح ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ندارد. فرید براتی‌سده مدیر‌کل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوربه دوات می‌گوید: تعداد زیادی از معتادانی که در مراکز ماده 16 جمع آوری می‌شوند، بارها آزاد و دستگیر شده‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، این افراد باید به زندان فرستاده شوند. اینجا یک مرکز موقت است، اما به نظر می‌رسد گاهی تنها برای پاکسازی ظاهری خیابان‌ها از آن استفاده می‌شود.

 به اعتقاد او، اگر قرار است نگهداری این معتادان ازسوی بهزیستی انجام گیرد، باید اجبارهای قضایی در آن کمرنگ‌تر شود و برنامه‌ریزی به عهده خود سازمان بهزیستی باشد تا متناسب با روح فعالیت‌های این سازمان، اقداماتی انجام دهد تا معتاد پس از ترک دوباره، به خیابان بازنگردد و دوباره از سر اجبار به اعتیاد روی نیاورد. این موضوع نیازمند توانمندسازی این افراد است، اما در این باره بودجه های لازم پش بینی نشده است.