نامه ۷۲ اقتصاددان به روحانی درباره کابینه

دوات آنلاین-۷۲ اقتصاددان در نامه‌ای به روحانی ضمن ابراز نگرانی نسبت به گرفتن پست‌های کلیدی اقتصادی توسط افرادی که این روزها اسم‌هایشان در رسانه‌ها مطرح می‌شود، اظهار کرده‌اند سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته‌باشند سیاست‌های اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاست‌ها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌‎های دولت کسب نمایند.

در این نامه که توسط جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور از جمله علی دینی، حسین عبده تبریزی، حسن طایی، مهدی پازوکی و... امضا شده، آمده است:

باسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور منتخب دوازدهم دولت جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رییس جمهور اسلامی ایران را تبریک گفته و امید است با توجه به تجربه اندوخته شده در دوره یازدهم، فرصت چهارساله آتی به عنوان یک فرصت تاریخی برای حل مسائل اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. بحران عدم‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی به شدت نگران‌کننده هستند. امضاکنندگان این نامه به عنوان دانش‌آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهم‌تر از آن، ایرانیانِ نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد.

بر این باوریم که یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. امیدواریم در نظر گرفتن ملاحظات زیر در این تصمیم‌گیری خطیر مدنظر باشد:

• سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای شغلی تخصصی و حرفه‌ای است. در عمل، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می‌کند. لذا یکی از شرایط لازم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهار نظرهای اقتصادی، سابقه تحقیق و پژوهش ایشان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصین خبره است. 
• با عنایت به آنکه سیاست‌گذاری یکی از وظایف این دو شغل حساس است، ضروری است این دو مقام مسئول علاوه بر تجربه مدیریت دولتی، با اصول علم سیاست‌گذاری نیز آشنا بوده و سوابق روشنی در زمینه پیشنهاد سیاست‌های مشخص، سازنده و موثر اقتصادی داشته باشند. بهترین ابزار برای محک کارآمدی یک مدیر، سابقه عملکردی ایشان است. زمزمه‌های بحران بانکی، نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فکری در لایحه‌های اقتصادی دولت، انباشت بدهی‌های دولت همراه با نرخ بالای قرض‌گیری، تصویر مناسبی از آینده اقتصادی ایران بدست نمی‌دهند.
• پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی سیاست‌گذاران پولی و بودجه‌ای کشور علائم مهمی برای فعالین اقتصادی به شمار می‌روند و معمولا موجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی می‌شود. به همین دلیل ضروری است مسئولیت سخن‌گویی دولت که باید از مواضع دولت در کلیه بخش‌ها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاست‌گذاری اقتصادی جدا باشد. این مقامات باید کم ولی پخته سخن بگویند تا موجب آرامش و اطمینان در بازار شوند.
• سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته‌باشند سیاست‌های اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح نمایند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاست‌ها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌‌های دولت کسب نمایند.
• رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی باید بتوانند سیاست‌های صحیح در سطح کل دولت اعمال نمایند؛ به این منظور لازم است قادر باشند تا در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه برداشت وتخصیص بودجه، مقاومت نمایند.
•  و نهایتا آنکه لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا نمایند.

متاسفانه برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.