تکلیف مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز چیست؟

دوات آنلاین-پول‌مان را می‌خواهیم. این خلاصه حرفی است که مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌زنند. هرچند آنها نیز در انتخاب محل سپرده‌گذاری سهل‌انگاری کرده و بعضا فریب سودهای بالاتر از معمول را خورده‌اند اما اکنون بانک مرکزی باید فکری به حال آنها بکند .در چند سال گذشته موسسات مالی اعتباری غیرمجاز مشکلات فراونی را برای سپرده گذاران ایجاد و حجم زیادی از پرونده ها را راهی دستگاه قضا کرده است.

موسسات مالی و تعاونی هایی اعتباری که در عرض چند ماه ایجاد می شوند،   شعبه های آنها را می توان سر هر خیابانی دید، با تبلیغات و وعده پرداخت سودهای کلان مردم را تشویق به سپردن سرمایه خود نزد آنها  می کنند اما در نهایت نه تنها  قادر به پرداخت سود سپرده ها نیستند بلکه در بازپرداخت اصل وجوه هم ناتوان هستند.

این سالها موسسات مالی و اعتباری هم چون کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج، میزان، الزهرا و ... برای مردم درد سرهای زیادی ایجاد کرده اند و سپرده گذاران این موسسات نگران هستند که آیا می توانند به سرمایه های خود که نتیجه یک عمر کار آنهاست دست پیدا کنند.

سپرده گذارانی که با دست خود سرمایه هایشان را به این موسسات سپرده اند و حالا برای باز گرفتن پول خود به مشکل برخورده اند.

یکی از موسساتی که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، موسسه کاسپین است.

داستان از این قرار است که تصمیم گرفته شد 8 شرکت تعاونی از جمله شرکت تعاونی الزهرا و فرشتگان  منحل شوند و جایگزین آنها یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل  و همه سپرده‌ها در این موسسه جدید‌التاسیس ساماندهی شود.

قبل از شروع به کار موسسه کاسپین یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که  طلب و بدهی سپرده گذاران 8 تعاونی اعتباری منحل شده مشخص شود، اما بدون انجام این پروسه بانکی به موسسه کاسپین مجوز داده می شود و شروع به کار می کند.

حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با چگونگی فعالیت این 8 شرکت تعاونی ها می گوید: برخی از این 8 تعاونی اعتبار برخلاف مقررات سودهای زیادی را به سپرده‌گذاران خود داده بودند و جالب اینکه این سودها را از اصل موجودی‌ها برداشت کردند بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند و طبیعتا به مشکل برخوردند.

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما معتقد هستیم بانک مرکزی می‌توانست نقش بهتری را در رابطه با موسسات مالی و اعتباری ایفا کند، به ویژه از سال 83 به بعد که قانون بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس رسید.

الفت می‌گوید: بعد از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس ، آیین نامه های مرتبط با این قانون هم تصویب و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد و در پی آن برای هر یک از دستگاه ها تعیین نقش و وظایف آنها مشخص شد.

وی تصریح کرد: قطعا از سال 83 باید موسساتی که عملیات بانکی آنها تایید نشده بود، منحل اعلام می‌شدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته می‌شد اما امروز که نزدیک به 13 سال از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی می‌گذرد، هنوز این کار انجام نشده و بانک مرکزی باید پاسخگوی فقدان نظارت و یا نظارت ناموثر خود بر روی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای بانک مرکزی وظایفی تعریف شده و ابزار و نیروی انسانی متخصص هم در اختیار آن قرار داده اند و با این وجود می تواند با استفاده از این ابزارها وارد میدان شود و جلوی آسیب های بیشتری را بگیرد.

به گفته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ده‌ها و صدها شرکت تعاونی اعتباری در کشور وجود دارد و مسئولیت آن‌ها برعهده دولت و بانک مرکزی است،  موسسه‌ای در حال فعالیت است که 400 شعبه در کشور دارد تنها از یک تعاونی آن یک میلیون نفر به قوه قضاییه شکایت کرده‌اند.

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تنها یک نمونه از موسساتی است که در سالهای اخیر هزاران پرونده از سوی سپرده گذاران آن به دستگاه قضایی ارسال شده است.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه  ثامن الحجج که یکی از موسساتی است که برای مردم مشکلات زیادی را در چند سال گذشته ایجاد کرده ، گفت،: پرونده موسسه ثامن الحجج بعد از تحقیقات در دادسرا به شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

وی افزود: این پرونده دارای نواقصی بود که برای رفع آنها مجدد به دادسرا ارسال شد که به محض ارجاع مجدد آن به دادگاه کیفری، قضات مطالعه این پرونده را آغاز می کنند.

همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه اصل کیفر خواست صادر شده برای موسسه ثامن الحجج با ادعای بانک مرکزی و دادستانی صادر شده است، گفت: برای این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران تعیین شعبه شده است اما هنوز تعیین وقت نشده، چرا که این پرونده یک پرونده سنگین با بیش از 90 جلد است.

وی افزود: به دلیل سنگین بودن این پرونده، کارشناسان و قضات در حال مطالعه آن هستند که اگر نقصی در پرونده وجود داشته باشد رفع نقص و یا مجدد به دادسرا ارسال کنند، در غیر این صورت، اگر نقصی مشاهده نشد برای آن تعیین وقت می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران حجم مالی این پرونده را بیش از 12 میلیارد تومان اعلام کرده است.