یادداشت رئیس بانک مرکزی درباره موسسات مالی غیرمجاز

دوات آنلاین-پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را ارایه می دهم.

نهادها و مؤسسه های غیر مجاز مسائل و معضل های جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، پاسخ ندادن مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که پیشتر نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسه ها ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسه هااست.

بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکل ها و معضل های ناشی از ادامه فعالیت آن ها باشد.

بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسه هااقدام کرده است.

تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسه ها برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوع هایی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم کرد که در مورد سه راه وجود دارد:

تامین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛

به طورقطع تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید همه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسه ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود.

تامین کسری از محل بودجه عمومی؛

در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.

در واقع هزینه‌های تامین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و تنهامجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

تامین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسه؛

در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبه های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.

بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند.

بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می کند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه برگشت می‌شود.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.

در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربه های بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسه ها سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسه ها در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان، موظف است برای حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده کند و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به همه آحاد مردم می‌باشد، محفوظ بماند.