پشت پرده تجارت غیرقانونی کودکان در مالزی

دوات آنلاین- رسانه‌های اجتماعی و فقر گسترده دو بازوی اصلی تجارت زیرزمینی کودکان در کشور مالزی است. برخی از این کودکان خوش‌شانس می‌توانند در خانواده‌هایی که دنبال بچه هستند آینده‌شان را تامین کنند اما سرنوشت بیشتر آنها به گدایی در خیابان ختم می‌شود. 
به گزارش الجزیره، در مالزی می‌توان به راحتی یک کودک را به مبلغ ناچیز 760 رینگیت (1500دلار) خرید. این تجارت غیرقانونی سابقه طولانی دارد اما این روزها تکنولوژی‌های جدید همانند شبکه‌های اجتماعی کار را برای دست اندرکاران آن راحت‌تر کرده‌است. همین مساله چالش‌های پلیس را برای مقابله با این تجارت سیاه را سخت‌تر کرده‌است. 
به گفته تنسیر خالد ابوبکر، بازرس کل پلیس مالزی در همین رابطه افراد طیف وسیعی از افراد از پزشکان و پرستاران گرفته تا داروفروش‌ها از سال 2010 دستگیر شده‌اند. به تازگی پلیس با حمله به باند بزرگ تجارت کودکان 21 زن را دستگیر کرد. 
شیوه کار در این تجارت سیاه این‌گونه است که کودکان عموما از گروه های زیر زمینی و مخفی در شبکه های اجتماعی خریداری می‌شوند. اکثر این گروه‌ها همانند سایر گروه‌های خرید و فروش آن‌لاین کار می‌کنند. در این گروه‌ها کاتالوگی از زنان باردار با جزئیاتی از دوره بارداری و قیمت پایه بچه‌ها قرار دارد. مشتریان می‌توانند بر اساس همین اطلاعات کودک مورد نظرشان بر حسب نژاد، وزن و جنسیت را انتخاب کنند. 
گاهی اوقات جلسات برای مذاکره بر سر واگذاری کودک مستقیم با خود مادرها برگزار می‌شود اما بیشتر وقت‌ها ارتباط از طریق واسطه صورت می‌گیرد. در این گروه دست خریداران برای خرید کودک از کشورهای همسایه همچون اندونزی، ویتنام،تایلند، چین و فیلیپین نیز باز است. به گفته پلیس این گروه‌ها خطرناک ترین شکل قاچاق انسان در منطقه آسیای جنوب شرقی است.
اما این کار فقط خطرناک نیست بلکه غیرقانونی هم هست. قاچاق کودکان مطابق با قانون مبارزه با قاچاق غیرقانونی انسان تصویب  شده در سال 2007 در مالزی جرم محسوب می‌شود. علاوه بر کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان در مالزی در سال 1995 تصویب شد. 
با این وجود این کسب و کار سودآور همچنان ادامه دارد. چرا که تقاضا برای خرید کودکان در این کشور از هرجای دیگر دنیا بیشتر است. در این روند نوزادان و کودکان پسر رنگین‌پوست عموما قیمت‌های بیشتری دارند. 
یکی از دلایل اینکه فروش نوزادان در این کشور تاریخ و سابقه‌ای طولانی دارد این است که فرآیند فرزند در این کشور بسیار پیچیده و زمان‌بر است. زوج‌های بدون کودک می‌توانند به راحتی از این راه به کودک دلخواهشان برسند. احتمال دیگر در رونق این بازار این است که زوج های ترجیح می‌دهند کودکانی را انتخاب کنند که به آنها شباهت بیشتری دارند. 
به پیشنهاد سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان تنها راه مبارزه با این روند ایجاد برنامه‌ها و کمپین‌های اطلاع رسانی به افراد است تا بتوانند با راه های قانونی ساده تر برای انجام این کار آشنا شوند. شاید بزرگترین مشکل در این روند کارایی فوق‌العاده سیستم به خاطر توافق نانوشته میان در سیستم فساد پلیس مالزی، سیستم سیاسی و مراکز بهداشتی و درمانی در این کشور باشد. به عنوان مثال، مراکز بهداشتی توافق می کنند تا مدارک قانونی مورد نیاز همانند گواهی تولد برای صادر کردن شناسنامه را تهیه کنند. در ادارات دولتی این اسناد تقلبی به راحتی مهر تایید می‌خورند و پس از آن پرونده کودک به عنوان یک شهروند عادی وارد سیستم اداری ثبت احوال کشور می‌شود. تمامی این پروسه برای افرادی که درخواست خرید کودک داشتند تنها 20 هزار رینگیت (4500 دلار) هزینه برمی‌دارد.
اما بزرگترین خطر پیش رو برای این کودکان فروخته‌شدن آنها به باندهای گدایی است. به عبارت دیگر تنها اقلیت کوچکی از این کودکان فرصت زندگی در خانواده هایی را پیدا می‌کنند که به دنبال فرزند خوانده می گردند. اکثر این نوزادان سال‌های اولیه زندگی‌شان با خوردن قرص خواب‌آور در خیابان های شهر‌های بزرگ مالزی می‌گذرانند. از آنجایی که از نظر دولت مالزی این پدیده آنچنان که باید بزرگ و دست و پا گیر نیست تلاش فعالین حقوق کودک برای متوقف کردن این روند تاکنون به جایی نرسیده است.