حق امنیت پایدار، یکی از جلوه های حقوق شهروندان

دوات آنلاین-همزمان با وقوع تجمعات و اعتراضات غیرقانونی در روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور، چند روزی شاهد پالایش موقت برخی برنامه ها در فضای مجازی بوده ایم؛ آیا این پالایش موقت، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود؟

همزمان با وقوع تجمعات و اعتراضات غیرقانونی در روزها اخیر در برخی شهرهای کشور، که عمدتا سبب ایجاد ناامنی علیه امنیت عمومی و آسایش برخی شهروندان و توهین به مقامات حکومتی در کشور شده است، چند روزی با فیلترینگ و پالایش برخی نرم افزارها مانند تلگرام و اینستاگرام که روزانه از آنها در فضای مجازی استفاده می شود، مواجه بودیم. حال سوال این است که آیا فیلترینگ و پالایش موقت برخی از برنامه ها در فضای مجازی (با توجه به رفع فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام) نقض حقوق شهروندی آنان به شمار می رود یا نه؟

براساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت به طور یکسان در حمایت قانون و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. مطابق بند هفتم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای آحاد مردم است و از دیگر سو، بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. همچنین طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاگری مخابرات تلگرافی و تلکس، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون، ممنوع می داند.

در ماده 13 منشور حقوق شهروندی، از حق آزادی، امنیت و مصون بودن حیثیت و کرامت آنان و تامین امنیت عمومی بویژه تعرض نکردن به حریم خصوصی سخن به میان آمده است اما همه موارد یاد شده در شرایط عادی، برابر و یکسان زندگی، بیان و تبیین شد.

بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان در دسترسی به فضای مجازی آن هم به طور آزاد و بدون هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه را مورد تاکید قرار گرفته و درماده 35 هم از حق شهروندان از امنیت سایبری و حمایت از داده ها و حریم خصوصی حمایت کرده است.

اما باید گفت هنگامی که در فضای مجازی تهدیدی علیه امنیت و آسایش عموم شهروندان یا مقامات حاکمیتی مطابق با قانون اساسی شود، محدودیت هایی به طور موقت در فضای مجازی حاکم می شود.

همچنین مطابق با قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی که از سوی کارگروه و کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی تعیین می شود، آن ارائه دهنده خدمات خاطی را که مرتکب جرایم رایانه ای شده، پالایش کنند و در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کند، منحل خواهند شد.

همچنین اگر از روی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم کنند، در مراتب اول تا سوم به جزای نقدی و تعطیلی موقت محکوم می شوند.

براساس اصل 176 قانون اساسی می توان گفت به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهوری با وظایفی مانند تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور، هماهنگی فعالیت های سیاسی و اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر دفاعی - امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می شود و مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست.

طبق اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیلترینگ موقتی تلگرام و اینستاگرام با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با هدف برقراری امنیت و آسایش عمومی کشور و همچنین جلوگیری از وقوع جرایم سازمان یافته اعمال شده بود. با این اوصاف می توان نتیجه گرفت، فیلترینگ موقت فضای مجازی در راستای تامین امنیت اجتماعی، نقض حقوق شهروندی نیست و حتی می توان در مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی نسبت به این کار اقدام کرد. ضمن اینکه تاکید می شود هیچ کشوری امنیت عمومی شهروندانش را قربانی اراده خصمانه دیگران نمی کند و اتفاقا حق بر امنیت پایدار، خود یکی از جلوه های حقوق شهروندی است.