2020/03/30
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
جلوی رفتارهای فسادزا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی گرفته شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت:

جلوی رفتارهای فسادزا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی گرفته شود

رتبه ایران در حوزه آزادی‌های اقتصادی از 173 به 155 در دولت یازدهم رسیده که این رقم نیز همچنان فاجعه‌آمیز است

دوات آنلاین-وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: جلوی رفتارهای فسادزا در کنار قوانین و بروکراسی‌های زائد در مسیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی باید گرفته شود.

محمد شریعتمداری اظهار داشت: عزم دولت دوازدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به‌ ویژه بخش صنعت و معدن برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی جدی است.

وی وضعیت رونق اقتصادی و فضای کسب‌وکار در جمهوری اسلامی را نسبت به استانداردهای بین‌المللی پایین دانست و گفت: رتبه ایران در این راستا گرچه ظرف چهار سال گذشته از 154 به 120 رسیده اما همچنان این رقم در شان کشور با ظرفیت‌های متعدد و متنوع آن نیست.

شریعتمداری تصریح کرد: رتبه ایران در حوزه آزادی‌های اقتصادی از 173 به 155 در دولت یازدهم رسیده که این رقم نیز همچنان فاجعه‌آمیز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اتصال به زنجیره ارزش جهانی، همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی، تأکید بر فعالیت‌ها برحسب قوانین، ساماندهی و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و ایجاد صنایع با حفظ مسائل زیست‌ محیطی ازجمله هدف‌گذاری‌های مهم در رشد و توسعه صنعتی است.

تشکیل سازمان حمایت از صنایع روستایی

شریعتمداری تعداد واحدهای صنعتی فعال در سطح کشور را حدود 85 هزار مورد دانست و تأکید کرد: 81 هزار واحد از این تعداد در حوزه صنایع خرد و کوچک فعال است.

وی با بیان اینکه روستاها در حوزه فعالیت‌های صنایع کوچک در کشور رها شده و تاکنون فاقد متولی است، تصریح کرد: سازمان حمایت از صنایع روستایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهد شد.

وی ابراز داشت: هم‌اینک شرکت شهرک‌های صنعتی که وظایف خود را تنها در واگذاری زمین به سرمایه‌گذار خلاصه کرده در اولویت تغییر ساختار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: فعالیت و تلاش برای توسعه و توانمندسازی مناطق کمتر توسعه‌یافته نقشی تأثیرگذار در فعالیت‌های اقتصادی دارد.

سیاست تنش‌زدایی دولت در شکوفایی اقتصاد داخلی مؤثر است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر برنامه‌ریزی و تعیین خط و مشی اصولی دولت دوازدهم در حوزه‌های داخلی و خارجی، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی در این راستا صیانت از برجام و سیاست راهبردی تنش‌زدایی در سطح منطقه وجهان است.

شریعتمداری گفت: ازجمله چالش‌ها و مشکلات اساسی بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی در استان‌های مختلف نبود بازار سرمایه و تجاری‌سازی است که رفع این مشکل باید با کمک سیاست خارجی کشور حل شود.

وی افزود: باید راه انتقال صحیح سرمایه‌های خارجی در داخل کشور انجام شود که تحقق این مهم نیازمند حمایت جدی و نقش‌آفرینی سیاست خارجه کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین یکی از سیاست‌های راهبردی دولت دوازدهم در حوزه سیاست داخلی تأکید بر تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.

شریعتمداری ابراز داشت: ‌ایجاد نشاط در جامعه و تقویت اعتماد عمومی از طریق عمل به وعده‌ها ازجمله سیاست‌های داخلی موردنظر معنای واقعی می‌یابد.

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.