2019/10/15
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
انتقال 20 زندان به خارج شهر، در برنامه ششم توسعه

انتقال 20 زندان به خارج شهر، در برنامه ششم توسعه

برخی از زندان‌ها از قبل در محدوده شهر بودند و برخی نیز با گسترش شهرها، در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند و نه تنها ظاهری ناموزون با بافت شهری دارند بلکه مشکلاتی را نیز برای شهروندان دیگر به وجود می‌آورند که از مهم‌ترین آنها به زندان وکیل آباد مشهد و عادل آباد شیراز می‌توان اشاره کرد.

دوات آنلاینقانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی به خارج از شهر‌ها در سال 1380 به تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان رسید، ولی تاکنون برای انتقال بیشتر زندان‌ها، اقدام اجرایی در سطح کشور صورت نگرفته، اما در برنامه 5 ساله ششم که اجرای آن از امسال شروع شده، بار دیگر اجرای این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

امروز اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، در نشست معاون اول قوه قضاییه با مدیران سازمان زندان‌ها گفت که «بیشتر از 10 سال از تصویب قانون خروج زندان‌ها از شهرها می‌گذرد، اما چون تمهیدات لازم پیش‌بینی نشده، این قانون هنوز اجرایی نشده است.»

برخی از زندان‌ها از قبل در محدوده شهر بودند و برخی نیز با گسترش شهرها، در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند و نه تنها ظاهری ناموزون با بافت شهری دارند بلکه مشکلاتی را نیز برای شهروندان دیگر به وجود می‌آورند که از مهم‌ترین آنها به زندان وکیل آباد مشهد و عادل آباد شیراز می‌توان اشاره کرد.

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تاخیر در اجرای این قانون به دوات‌آنلاین می‌گوید: در برنامه پنج ساله ششم که از امسال اجرای آن آغاز شده است بندی پیش‌بینی شده و طبق آن دولت و قوه قضاییه موظف شده‌اند 20 زندان که در مراکز استان هستند را بفروشند و به بیرون شهر‌ها انتقال دهند.

او با اشاره به اینکه حتی به سازمان زندان‌ها اجازه داده شده خارج از تشریفات عمل کنند، می‌افزاید: سازمان زندان‌ها می‌تواند خارج از تشریفات مزایده و از طریق مذاکره با نهادهای عمومی و غیردولتی زندان‌های فعلی را واگذار کنند و از محل فروش آنها، خارج از شهر زندان مناسب بسازند.

ملکشاهی با اشاره به اینکه در این بند دولت نیز مکلف شده تا ردیفی تدارک ببیند، توضیح می‌دهد: دولت موظف است علی‌الحساب مبلغی را به سازمان زندان‌ها پرداخت کند تا هزینه ساخت زندان‌های خارج شهر تامین شود.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر اینکه ما وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم و در برنامه ششم توسعه بر اجرای این قانون تاکید کردیم، می‌گوید: وظیفه اصلی بر عهده سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است که به طور جدی به این قضیه ورود پیدا نمی‌کنند.

او با اشاره به اینکه سال‌ها از تصویب قانون خروج زندان‌ها از شهرها می‌گذرد و با شهرداری‌ها و سازمان منابع طبیعی برای تامین زمین هماهنگی شده، می‌افزاید: دلیل این تاخیر در اجرا نامشخص است و سازمان زندان‌ها باید پاسخگو باشد ولی دلیل اصلی کمبود بودجه و تساهل است.

 

 

 

 

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.