2019/12/14
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح توزیع دولتی مواد مخدر

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح توزیع دولتی مواد مخدر

قائم مقام وزیر بهداشت می‌گوید رویکرد این طرح در جهت کاهش آسیب‌ها است اما یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌داند

دوات آنلاین-بحث‌ها و اظهارنظرها هنوز ادامه دارد. نمی‌توان آن را با قاطعیت تایید یا رد کرد. موافقان استدلال‌هایی دارند و مخالفان دلایلی. گفته‌های هر دو نیز قابل تامل است. در چنین شرایطی طرح توزیع دولتی مواد مخدر همچنان روی میز است؛ طرحی که قائم مقام وزیر بهداشت می‌گوید رویکرد آن در جهت کاهش آسیب‌ها است اما یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌داند.

قائم مقام وزیر بهداشت درباره طرح توزیع مواد مخدر دولتی که اخیرا مطرح شده، گفت: این رویکردها و طرح‌ها در جهت کاهش آسیب‌ مواد مخدر، برای کاهش مواجهه با قاچاقچی، کاهش رفتارهای پرخطر، مانند رفتارهای جنسی پرخطر، دزدی، خشونت و.. و بازگشت افراد معتاد به اجتماع است.

ایرج حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح توزیع مواد مخدر دولتی که حواشی و اظهارنظرهای موافق و مخالف بسیاری را در پی داشته، گفت: طبق سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و موازین علمی روز دنیا، یک قسمت از تلاش‌های وزارت بهداشت و سایر ارکان نظام در جهت عدم مصرف مواد مخدر، پرهیز از مصرف و ترک آن است.

وی افزود: اما ثابت شده که این روش‌ها و اهداف نمی‌توانند درتمام موارد موفقیت‌آمیز باشند؛ بنابراین برای رسیدن به آنها باید به استفاده از رویکرد کاهش آسیب روی آورد. البته این رویکردها در تمام دنیا و از جمله کشور ما وجود دارد.

حریرچی با بیان اینکه رویکرد کاهش آسیب نسبت به مواد مخدر در کشور ما سابقه چند دهه‌ای دارد، افزود: به این صورت که افراد معتاد تحت نظر پزشک، از مصرف مواد مخدر با آسیب‌رسانی شدید مانند هروئین یا مواد مخدر تزریقی، به سمت مصرف مواد مخدر دارویی خوراکی که رفتارهای پرخطر افراد را کاهش داده، آنها را به جامعه برمی‌گرداند و زمینه را برای ترک‌شان فراهم می‌کند، سوق داده شوند.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه طرحی هم که اخیرا در این باره مطرح شد، در همین راستا بوده، اظهار کرد: البته ما اصل طرح را ندیده‌ایم، اما با توجه به چکش‌کاری‌های علمی و نظرات کارشناسی که از سوی مجلس و دولت روی آن اعمال می‌شود، قاعدتا این طرح هم به سمت رویکردهای کاهش آسیب مواد مخدر می‌آید.

حریرچی تاکید کرد: این تصور غلطی است که بگوییم عده‌ای می‌خواهند مصرف مواد مخدر را در جامعه ترویج دهند. بنابراین این رویکردها و طرح‌ها در جهت کاهش آسیب‌ مواد مخدر، برای کاهش مواجهه با قاچاقچی، کاهش رفتارهای پرخطر مانند رفتارهای جنسی پرخطر، دزدی، خشونت و ... و بازگشت افراد معتاد به اجتماع است.

در همین حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه توزیع موادمخدر دولتی خلاف کنوانسیون‌های بین المللی است، به خانه ملت گفت: دولت با توزیع موادمخدر تنها جایگزین قاچاقچیان موادمخدر می‌شود.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توزیع موادمخدر جرم بین‌‌‌المللی است، تصریح کرد: هیچ فرد یا نهادی حق توزیع موادمخدر دولتی یاغیر دولتی را ندارد، پیشنهاد مطرح در کمیسیون هم مبنی بر توزیع موادمخدر دولتی نیست.

وی افزود: نمایندگان تاکید دارند اعتیاد به موادمخدر و دسترسی معتادان در جامعه مدیریت صحیح شد، این در حالی است که هم‌اکنون شربت و دارو در کمپ‌های ترک اعتیاد توزیع می‌شود اما متاسفانه نظارتی بر آن وجود ندارد لذا آسیب‌های بسیاری را برای مصرف موادمخدر به جا گذاشته است.

رحیمی جهان‌آبادی به عنوان مخالف بند مذکور مصوب کمیسیون، یادآور شد: توزیع موادمخدر دولتی سوبرداشت از مصوبه کمیسیون است زیرا حرکتی جهت تخریب کشور خواهد بود، مبارزه سالهای متمادی با موادمخدر و قاچاق آن با توزیع موادمخدر در تضاد است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توزیع موادمخدر به عنوان جرم بین‌المللی نباید در دستور کار دولت قرار گیرد، این موادمخدر حتی اگر موادشبه مخدر باشد هم درست نیست، البته نظر کمیسیون مدیریت صحیح است نه آنکه دولت جایگزین قاچاقچیان شده و موادمخدر توزیع کند.

عضو هیات رئیسه کمیسوین قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: گسترش موادمخدر صنعتی آسیب جدی جامعه است، جلوگیری از این معضل بر اساس مطالعات دقیق و کارشناسی پیرامون نحوه دسترسی معتادان به موادمخدر است که مغایر بند مصوب کمیسیون مبنی بر تامین موادمخدر مورد نیاز معتادان است.

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.