قانون درباره آثار جعلی نیازمند پویاترشدن است

دوات آنلاین-یکی از موارد اصلی و درخور توجه در مقوله جرائم رایانه‌ای، جعل است، موردی که باعث شده فصل دوم از ماده 734 قانون مجازات اسلامی به آن بپردازد، در سال 88 اصلاحیه‌ای به آن اضافه و چهار سال به‌صورت آزمایشی از آن استفاده شود و سال 92 به تصویب برسد. علیرضا اسکندریون، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری،  این قانون را یکی از قوانین بااهمیت و مورد استفاده می‌داند که با وجود این همچنان نیازمند نظارت و آموزش بیشتر قوه قضائیه است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ابتدا توضیح دهید به مبارزه با نشر جعلیات در قوانین کشور ما به چه میزان توجه شده و چه تعداد ماده قانونی را به خود اختصاص داده است؟

بحث جعل به‌عنوان یک موضوع مهم در قوانین کشورمان بررسی شده، از جمله قانون مجازات اسلامی از ماده 523 به بعد به بحث جعل پرداخته؛ اما نکته‌ای که لازم است در اینجا بر آن تأکید کنم این است که جعل انواع مختلفی دارد و سالیان سال است که با مقوله جعل اسناد یا نوشته‌ها و دست‌نویس‌ها و نشریات مواجهیم؛ اما آنچه بیش‌ازپیش در سال‌های اخیر توجه همگان را به خود جلب کرده، بحث جعل در فضای مجازی است که مصادیق گوناگونی را هم شامل می‌شود. جعل سند تغییر در موضوع و تغییر داده‌ها و حتی اخلال در داده‌ها مانند کم و اضافه کردن مطالب و سایر موارد درباره سامانه‌های الکترونیکی اتفاقاتی است که در فضای مجازی هم بسیار شاهدیم که متأسفانه غیرقابل کنترل‌تر و غیرمحسوس‌تر از مصادیق جعل در فضای غیرمجازی است همچنان که به نوعی هک‌کردن هم از مصادیق جعل محسوب می‌شود و در فرایند آن بسیاری اقدامات جاعلانه انجام می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و جعل‌هایی که در این زمینه اتفاق می‌افتد هم در قانون دیده شده است؟

 بله در قانون مجازات اسلامی در موضوع یادشده با عنوان جرائم رایانه‌ای فصل دوم ماده 734 به‌صورت اختصاصی به مقوله جعل رایانه‌ای پرداخته است. از جمله مواردی که در این قانون جرم به حساب می‌آید، ایجاد داده‌های جدید نادرست، تغییر داده‌ها، تغییر سند یک داده و مواردی ازاین‌دست است که در‌حال‌حاضر در فضای مجازی بسیار محسوس است؛ بنابراین هم‌راستا با قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری هم به این موضوع پرداخته و مقوله دادرسی الکترونیک به موارد بااهمیت و مطرح بدل شده است. همچنین براین‌اساس از سال 1388 الحاقاتی دراین‌باره به قانون داشتیم که درنهایت در سال 92 پس از یک دوره آزمایشی مباحث قانونی جدید مصوب و به‌طورکامل اجرائی شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا آماری وجود دارد که هرساله چه تعداد شکایت در این حوزه ثبت می‌شود؟

اظهارنظر دراین‌باره بدون پشتوانه دقیق آماری امری خطاست و قوه قضائیه و سامانه الکترونیک مربوط به آن باید به این پرسش پاسخ دهند که البته در زمینه دسترسی به آمار این اتفاق به‌راحتی ممکن نخواهد بود و به‌راحتی آماری از میزان جرائم این حوزه ارائه نمی‌شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد دیگر هم آماردهی به سهولت انجام نمی‌شود، چون ممکن است از آن سوءاستفاده شود؛ اما بحث جرائم رایانه‌ای و جعل در فضای مجازی موضوعی است که ما از سال 88 که مواردی به قانون در این زمینه الحاق شد و بعد از سال 92 که به تصویب رسید تا حدی اهمیت آن به‌صورت دقیق بررسی و ارزیابی شد، با همه اینها تا تبیین مصادیق و تدوین موضوعات براساس اثرگذاری در جامعه و ارزیابی متأثر از تحقیقات میدانی، افزایش یا کاهش میزان آن راه پرفرازونشیبی در پیش است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درحال‌حاضر رسیدگی به این جرائم به چه صورتی انجام می‌شود و مجازات‌های آن چیست؟

قوه قضائیه در این قضیه بیکار نبوده و براساس ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری، موظف شده شعبی را د‌ر دادسراها و دادگاه‌های کیفری یک و دو، به بحث جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد که در این شعب به‌صورت تخصصی به این جرائم پرداخته می‌شود. مصادیق مجازات‌ها متأثر از نوع جرم متفاوت است و در مواد 734 قانون به بعد مورد به مورد بررسی و مجازات‌ها تعیین شده؛ مثلا در ماده 747، به مسئولیت کیفری اشخاص پرداخته شده یا در ماده 753 در مقوله سایر جرائم مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی لحاظ شده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش از این قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان یا قانون مالکیت معنوی، از جمله قوانینی بودند که به‌نوعی با جرائم به این طریق و نمونه‌های تحریف و... مبارزه می‌کردند. فرق آنها با قانون جرائم یارانه‌ای در چیست؟

مالکیت معنوی قانونی است که براساس آن اگر کسی از کار دیگری در هر شرایطی بدون اجازه به نام خود یا شخص ثالث استفاده کند، مجرم و از این طریق خدشه به حقوق مالکیت معنوی دیگری وارد کرده و این از باب جعل خارج می‌شود. اگر اثر را تحریف کند، این اتفاق هم در قالب جعل و هم در قالب مالکیت معنوی به شمار می‌آید و در این صورت چنانچه صاحب اثر زنده باشد، می‌تواند خودش شکایت کند و اگر فوت شده باشد، وراثش این حق را برای پیگیری دارد؛ البته علاوه بر مالکیت معنوی، مورد دیگری هم با عنوان مالکیت صنعتی داریم که در این صورت اگر کسی ساخته دست کسی را که قبلا در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده، به نام خودش تغییر دهد یا قصد ثبت آن را داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود؛ برای مثال فردی وسیله‌ای را از یک ماشین که به نام سازنده آن قطعه ثبت شده، به نام خود مطرح و از آن سوءاستفاده کند و از این طریق درآمد به دست بیاورد یا به نام خودش ثبت کند که این از مصادیق اقدام متقلبانه در صنعت و خدشه به مالکیت حقوق صاحب آن صنعت است و از این منظر تفاوت‌هایی میان این قوانین وجود دارد که بیش از هر چیز در زمینه مصادیق جرم قابل بررسی هستند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاستی‌های قانون فعلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟