دوات آنلاین-یکی از آسیب‌های اجتماعی که باعث ایجاد ناامنی برای زنان می‌شود ایجاد انواع مزاحمت‌ها از مزاحمت‌های خیابانی تا اشکال دیگر آن است. این در حالی است که ایجاد مزاحمت برای بانوان طبق قانون جرم است و مجرم مجازات می‌شود.
قانون اساسی دولت را بر طبق آنچه در اصل ۲۱ آمده است، موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات نموده است. در همین راستا تامین همه جانبه حقوق زنان و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای آنان در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
درحالیکه علاوه بر دولت قوه قضائیه نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی زنان و افراد گردیده و مکلف به تعقیب و مجازات مجرمین و متعرضین به زنان و افراد شده است؛ بنابراین باید بیان داشت در صورت تعرض به امنیت زنان، آنان حق دارند در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به دستور ماده ۱۴ منشور حقوق شهروندی به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند و مراجع و ماموران مذکور نیز باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات قانونی خود را ارائه دهند.
مطابق ماده ۹۱ منشور حقوق شهروندی حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مطابق ماده ۱۰۳ منشور حقوق شهروندی حق زنان در برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی مورد تاکید قرار گرفته است.
پس هر آنچه باعث شود این مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود با واکنش قانون روبرو خواهد گردید. چه اینکه تعرض به حیثیت و تمامیت زنان در معابر و امکان عمومی می‌تواند سرخوردگی، انزوا و گوشه گیری آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی داشته باشد. ضمناً حق مصونیت زنان از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و رفع آن‌ها در بندهای ۶۱ و ۶۳ منشور حقوق زنان شناسایی گردیده است.
در همین راستا حمایت دیگر قانونگذار از زنان و اطفال به عنوان شهروندان جامعه، جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی است که برای آنان در معابر عمومی و خیابان‌ها مزاحمت ایجاد کرده و یا از طریق توهین و فحاشی موجب آزار و اذیت زنان و اطفال می‌گردند.
این امر در ماده ۶۱۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به شرح ذیل جرم انگاری گردیده است:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مطابق این مقرره مکان وقوع جرم مزاحمت برای زنان و اطفال مهم بوده و جرم موضوع ماده زمانی تحقق می‌یابد که مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر رخ داده باشد؛ بنابراین اگر این اعمال در معابر و اماکن عمومی نباشد از شمول این ماده خارج است. از طرف دیگر جرایم موضوع این ماده مزاحمت و توهین است که با الفاظ و حرکات خلاف شئون نیز واقع می‌شود.
قانونگذار صراحتاً حرکات خلاف شئون و حیثیت زنان و اطفال را نیز جرم انگاری و توهین از نوع مشدده تلقی نموده است. لازم به ذکر است به کار بردن الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است قابل مجازات می‌باشد.
قانونگذار همچنین به امکان صدور قرار بازداشت موقت این دست مجرمان نیز اشاره داشته است. بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، به معنای سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا پس از آن، توسط مقام صالح قضایی می‌باشد.
بنابراین بابد بیان داشت با توجه به ماده ۲۳۷ و در صورت وجود یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی خاص که دلایل، قراین و امارات کافی، بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز است.