شورای‌عالی استان‌ها، نام فراموش‌شده و تاثیرگذار در مدیریت شهری

دوات آنلاین- شورای‌عالی استان‌ها؛ شورایی که طبق قانون وظایف متعددی دارد، اما کسی چندان اسمی از آن نشنیده و در طول 12 سال گذشته که جز یک سال، همواره مهدی چمران  رئیس آن بوده، عملکرد قابل توجهی نداشته است. 

این شورا نهادی است که طبق قانون اساسی به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، از نمایندگان شوراهای شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. یعنی این شورا می‌تواند به‌طور مستقیم در حوزه موضوعات مرتبط با مدیریت شهری، به مجلس لایحه ارائه بدهد. تا کنون حتی یک لایحه هم از شورای‌عالی استان‌ها به مجلس ارائه نشده است. 

همچنین استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوری كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. 

عملکرد دوازده ساله این شورا به ریاست مهدی چمران که تنها در سال 94 به مدت یک سال به غلامرضا بصیری‌پور سپرده شد نشان می‌دهد این شورا با توجه به قدرتی که از سوی قانون اساسی در اختیارش است، نتوانسته به وظایف خود به درستی عمل کند.

غلامرضا بصیری‌پور، رئیس شورای شهر مشهد در دوره چهارم، با تاکید بر امکانات پایین کمی و کیفی که در اختیار شورای‌عالی استان‌ها است،  به دوات آنلاین گفت: تا زمانی که این امکانات ارتقا پیدا نکند شورای‌عالی استان‌ها نمی‌تواند به وظایف خود که در قانون اساسی آمده، به درستی رسیدگی کند.

او با بیان اینکه شورای‌عالی استان‌ها می‌تواند و باید بر تمامی امور جز امور امنیتی و سیاسی نظارت کند، افزود: تا زمانی که بودجه این نهاد افزایش پیدا نکند و جلسات این نهاد که تاکنون 45 روز یک بار تشکیل می‌شود به‌طور هفتگی برگزار نشود، شورای‌عالی استان‌ها ناکارآمد خواهد ماند.

بصیری‌پور با انتقاد از نحوه گزینش اعضای این شورا که به صورت رای‌گیری در شورای استان‌ها انتخاب می‌شوند، معتقد است: اعضای این شورا باید به 62 نفر برسد و متشکل از روسای شورای شهر مراکز استان و روسای شورای استان‌ها باشد تا نه‌تنها کیفیت و قدرت شورای عالی استان‌ها بالا برود بلکه بتوانند به درستی مسائل را تحلیل کنند. در حال حاضر انتخاب اعضای شورای‌عالی استان‌ها از بین همه اعضای شوراهای شهر شهرستان‌ها انجام می‌شود. 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها باید پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند. 

این اتفاقی است که به‌گفته بصیری‌پور تا به حال نیفتاده است. ازسوی دیگر این شورا موظف است نارسایی‌ها و تخلفات دستگاه‌های اجرایی را که در حوزه اختیارات و‌ وظایف شوراها هستند، به مسئولان مربوطه اعلام و پیگیری کند.

 شورای‌عالی استانها همچنین موظف است، با مشخص‌ کردن آن دسته از امور شهری که ازسوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها است، طرح لازم برای واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.  این اتفاق نیز در 12 سال گذشته رخ نداده است. 

بصیری‌پور  با بیان اینکه کادر اداری و اجرایی این شورا نیز باید از اعضای شورای‌عالی یا شورای شهرها و استان‌ها باشند، اظهار کرد: کارمندان فعلی انگیزه کافی ندارند، من در زمان ریاست خود سعی کردم با وجود مخالفت‌های صورت‌گرفته، اعضای شوراها را دست‌اندرکار امور قرار دهم، ولی متاسفانه این روند پیگیری نشد.

بصیری‌پور با اشاره به اینکه شوراها به‌عنوان نظام غیرمتمرکز در مقابل دولت به‌عنوان نظام متمرکز نه بودجه کافی دارند و نه قدرت اجرایی، افزود: با روند فعلی شوراها نمی‌توانند در راس امور کشور قرار بگیرند و حتی نمی‌توانند به وظایف قانونی خود از جمله نظارت و پیگیری تخلفات از سوی نهادهای عمومی عمل کنند. 

با شروع به کار شوراهای پنجم در سراسر کشور از آخر این هفته، با توجه به تغییر ترکیب شوراها در بیشتر شهرها، به نظر می‌رسد ترکیب شورای‌عالی استان‌ها نیز شاهد تغییرات اساسی باشد. 

محل برگزاری جلسات شورای‌عالی استان‌ها در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی است.