کشف ۲۴ هزار سکه و ۱۰۰ کیلو طلا در کولر یک خانه

دوات آنلاین-وضعیت پرونده‌های مربوط به پیش فروش خودرو، افزایش تعداد شکات پرونده‌ی سکه ثامن، نقش بانک‌ها در مشکلات اقتصادی و خریداری ۳۲ هزار سکه طلا توسط یک خانواده از جمله موضوعاتی بود که دادستان تهران درباره آنها صحبت کرد.

وضعیت پرونده‌های مربوط به پیش فروش خودرو

جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاه‌ها که منجر به مشکلات اقتصادی می‌شود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت‌های لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاه‌های متولی، شرکت‌های زیادی اقدام به پیش­فروش خودرو کرده و پرونده‌های آن‌ها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کرده‌اند.

وی با اشاره به پرونده دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودرو‌هایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی است.

دادستان تهران موضوع موسسات پولی و مالی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دادستانی به دلیل این‌که سرمایه‌های مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این موضوع ورود کرد. به عنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج که ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پرونده‌ای تشکیل شد و تا زمانی که نسبت به تعیین مدیر و تعیین تکلیف سپرده‌ها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری کرد چرا که باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری می‌شد.

وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپرده‌های مردم مسترد شود.

افزایش تعداد شکات پرونده‌ی سکه ثامن

جعفری دولت آبادی با در خصوص پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته در حالی که این وزارت‌خانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است.

دادستان تهران با اشاره به اتهام‌زنی رسانه‌های معاند به دستگاه قضایی پس از فرار متهم یادآور شد: این فرد در شهر بناب سایتی را طراحی کرد تا بستری برای خرید و فروش سکه باشد و بعد آن را به محلی برای مضاربه تبدیل کرد و به کاربران سود می‌داد که مورد استقبال عده‌ای قرار گرفت و کم کم به افرادی که در این فعالیت شرکت می‌کردند اضافه شد. این سایت فقط در مشهد پنج هزار کاربر داشته و وقتی که متهم از کشور گریخت و در نهایت با اقدامات سریع قضایی و انتظامی بازداشت شد، از آنجایی که مسؤولان امر در این زمینه پاسخگو نبودند مالباختگان از قوه قضاییه مطالبه اموال خود را دارند. در این پرونده تاکنون ۱۵۷۰ نفر اعلام شکایت کرده و دو متهم بازداشت شده است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی ادعا‌ها که در خصوص مبارزه با فساد به قوه قضاییه نسبت داده می‌شود، آن را به موضوع رسیدگی به پرونده‌های طلاق تشبیه کرد و افزود: مسئله طلاق در بستر‌های اجتماعی، اقتصادی و رفتاری زوجین رخ می‌دهد، ولی وقتی طرفین در دادگاه حاضر می‌شوند، فقط قاضی را می‌بینند و می‌گویند رئیس محکمه طلاق نمی‌دهد؛ در حالی که مرجع قضایی نقشی در علت طلاق نداشته؛ همان‌طور که فساد در بستر‌های دیگری شکل می‌گیرد و با این‌که قوه قضاییه در آخرین سنگر است، اما بیشترین مطالبه از دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: اگر برخورد دستگاه قضایی با بستن منافذ فساد از سوی دستگاه‌های متولی همراه شود، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود.

نقش بانک‌ها در مشکلات اقتصادی

دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آن‌ها می‌شود، علت محسوب می‌شود. چنان­چه اگر فساد ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید می‌شوند؛ چرا که انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و لذا اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین می‌برد کما این که می‌تواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.

وی یکی از مشکلات بانک‌ها را معوقات آن‌ها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها تغییر کرده‌اند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانک‌ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانک‌ها مسترد گردیده است.

دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آن‌ها برخورد می‌کند، برخی اعتراض می‌کنند.

وی تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی‌کرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو می‌شد که این گونه امور وضعیت بانک‌ها را شکننده کرده است.

خریداری ۳۲ هزار سکه طلا توسط یک خانواده

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سکه یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سکه که بیش از ۲۰۰۰ سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد. در یکی از این موارد، خانمی با اعضای خانواده‌اش ۳۲ هزار سکه خرید کرده‌اند و در تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکت‌های هرمی اوریف لیم نقش داشته است. وی دارای چندین پرونده قضایی در مشهد و تهران و شیراز بود که همگی مختومه شده بود و با این پول‌ها سکه خریداری کرده است. در بازرسی از منزل این خانم ۲۴۵۰۰ عدد سکه در کولر منزل و ۱۰۸ کیلو طلا کشف شده است.

دادستان تهران افزود: فرد دیگری که از آن‌سوی مرز‌ها به کشور آمده، ۱۲ هزار سکه خریداری کرده است که موضوع در دست بررسی است. در پرونده مربوط به خرید سکه تاکنون ۳ نفر بازداشت شده‌اند.